“وزير الصناعة” يدعوا قادة الشركات التعدينية الروسية للمشاركة في مؤتمر التعدين الدولي الذي يعقد بالرياض يناير المقبل

عقد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف, سلسلة اجتماعات ثنائية رفيعة المستوى مع قادة أبرز الشركات الصناعية والتعدينية الروسية، ناقشت فرص تطوير الشراكات في قطاعي الصناعة والتعدين، وأبرز المزايا التنافسية للبيئة الاستثمارية في المملكة، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى روسيا الاتحادية.

وتضمنت الاجتماعات لقاء الوزير الخريف عددًا من كبرى شركات التعدين الروسية، حيث اجتمع بالرئيس التنفيذي لشركة Alrosa التي تُعد أكبر شركة تعدين للألماس في العالم، وناقش الاجتماع فرص التعاون في مجال إنتاج ومعالجة المعادن، مع تسليط الضوء على الممكنات المقدمة للمستثمرين التعدينيين في المملكة.

وعقد معالي الوزير اجتماعًا إستراتيجيًّا مع الرئيس التنفيذي لشركة VSMPO-AVISMA، وهي أكبر منتج للتيتانيوم في العالم، وناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون التعديني، وتبادل الخبرات في مجال إنتاج ومعالجة التيتانيوم، والاستفادة منه في صناعات متقدمة تشمل الطيران، والسيارات، حيث تنتج المملكة حاليًا “16,000” طن من إسفنج التيتانيوم سنويًّا، وهو ما يمثل حوالي “10%” من الإنتاج العالمي، بالإضافة إلى “500,000” طن من خبث التيتانيوم، وذلك في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.

وفي اجتماع مع الرئيس التنفيذي لشركة Nordgold لتعدين الذهب, استعرض الخريّف فرص الاستكشاف التعديني في المملكة لعام 2025، التي تغطي مساحة “50” ألف كيلومتر مربع، كما بحث الاجتماع أفضل الممارسات المستدامة في التعدين، وفرص نقل المعرفة، وتقنيات التعدين المتقدمة إلى المملكة.

وفي لقاء آخر، اجتمع معالي الوزير مع رئيس مجلس إدارة Russian Aluminum Association التي تشرف على أكثر من “80%” من سلسلة قيمة الألومنيوم في روسيا، وأكد معاليه على طموح المملكة بأن تصبح مركزًا إقليميًّا وعالميًّا لتصنيع الألومنيوم، مع التركيز على تعزيز التعاون في مجال سلسلة القيمة الكاملة للألومنيوم، بدءًا من صهر المعدن حتى التطبيقات الصناعية النهائية.

وتنتج المملكة حاليًا “1.8” مليون طن من الألومنيوم الأساسي سنويًّا، مع خارطة طريق إستراتيجية لزيادة الإنتاج إلى “3” ملايين طن، وتسعى إلى زيادة الطلب المحلي على الألومنيوم عبر القطاعات الرئيسة مثل السيارات، والطيران، والتغليف، والبناء، وفي ظل مكانة روسيا كأكبر منتج للألومنيوم عالميًّا بعد الصين، تبرز الفرص لبناء شراكات استثمارية بين الجانبين في مجال إنتاج ومعالجة الألومنيوم.

وأعرب معالي الوزير الخريف خلال اجتماعاته الثنائية مع قادة الشركات التعدينية الروسية عن اهتمام المملكة بالاستفادة من الخبرات الروسية، ودعاهم إلى المشاركة في مؤتمر التعدين الدولي بنسخته الخامسة التي تعقد في العاصمة الرياض خلال شهر يناير 2026، الذي يعزز دور المملكة القيادي في تشكيل مستقبل المعادن.

وتُقدر الثروات المعدنية غير المستغلة في المملكة بنحو “2.5” تريليون دولار، وتشمل الذهب، والنحاس، والفوسفات، والمعادن الأرضية النادرة، وخلال السنوات الأخيرة قامت المملكة بإصلاح شامل لنظام الاستثمار التعديني، مما جعلها البيئة الاستثمارية لقطاع التعدين الأكثر جذبًا وسهولة للمستثمرين المحليين والعالميين, ووفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 يُتوقع أن ترتفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من “17” مليار دولار في عام 2024 إلى “75” مليار دولار بحلول عام 2030، وسيصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.

وعلى صعيد متصل، اجتمع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، بعدد من مسؤولي الشركات الصناعية الروسية، تضمنت لقاء نائب رئيس مجلس إدارة شركة United Confectioners Limited الرائدة في صناعة الحلويات في روسيا، وأكبر منتج للحلويات في أوروبا الشرقية، وناقش اللقاء فرص الاستثمار في قطاع صناعة الأغذية والحلويات، وأحدث تقنيات تصنيع الأغذية.

ويُعد سوق الأغذية في المملكة, الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، حيث بلغت قيمته “184” مليار ريال سعودي في عام 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى “248” مليار ريال بحلول عام 2035، وتضع الإستراتيجية الوطنية للصناعة أهدافًا طموحة لجذب استثمارات بقيمة تتجاوز “78” مليار ريال في قطاع الأغذية، وتُعزز هذه الجهود من خلال إطلاق التجمع الغذائي بجدة، الذي يُعد أكبر مجمع صناعي متخصص لتصنيع الأغذية في العالم، مما يرسخ مكانة المملكة كمركز إقليمي للصناعات الغذائية.

وعقد معالي الوزير أيضًا اجتماعًا ثنائيًّا مع رئيس مجلس إدارة شركة Salavat Steklo، إحدى أكبر الشركات المصنعة للزجاج العائم في روسيا، وركز الاجتماع على استكشاف فرص التعاون في القطاع الصناعي، والحوافز والممكنات المقدمة للمستثمرين.

وتعكس هذه الاجتماعات التزام المملكة ببناء شراكات دولية صناعية وتعدينية مستدامة؛ لتعزيز مساهمة قطاعي الصناعة والتعدين في مسيرة التنوع الاقتصادي بالمملكة، وفقًا لرؤية 2030.