حملة تفتيشية تكشف عن 106 حالة اشتباه بالتستر التجاري في سبتمبر 2026
حملات تفتيشية مكثفة في سبتمبر
زاد تركيز السلطات المختصة بمكافحة التستر في السعودية على الرقابة خلال شهر سبتمبر، حيث نفذت آلاف الزيارات الميدانية استناداً إلى مؤشرات الاشتباه للتأكد من التزام الشركات بالقوانين ورصد المخالفات.
أجرى البرنامج الوطني لمكافحة التستر 1861 زيارة تفتيشية في جميع مناطق المملكة خلال سبتمبر 2026، وتركزت على عدة أنشطة تجارية شملتها عمليات التحقق، مما أدى إلى رصد حالات اشتباه مبدئية وإحالتها للجهات المختصة لإتمام الفحوصات النظامية.
كانت الجولات تعتمد على مؤشرات الاشتباه، حيث هدفت إلى التحقق من التزام المنشآت التجارية وضبط مخالفات نظام التستر باستخدام تلك المؤشرات.
الأنشطة المستهدفة والضبط الأولي
شملت الحملات أنشطة مثل بيع الفواكه والخضروات المحفوظة بالتجزئة، الأسواق الرئيسية للمواد الغذائية والاستهلاكية، المطاعم التي تقدم خدمة، بيع التمور بالتجزئة، البوفيهات، وبيع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية المنزلية بالتجزئة.
أثناء تنفيذ الجولات، تم رصد 106 حالة اشتباه مبدئية بالتستر التجاري، وأحيل المتورطون إلى الجهات المختصة لمتابعة التحقيق وتطبيق العقوبات النظامية على المثبتة مخالفته.
العقوبات والإجراءات النظامية
وفقاً لنظام مكافحة التستر، تشمل العقوبات السجن الذي قد يصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال، بالإضافة إلى حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة، وذلك بعد صدور أحكام قضائية باتة.
لا تقتصر العقوبات على الغرامات والحكم الأساسي، بل تشمل أيضاً عقوبات تبعية نظامية مثل إغلاق المنشأة، إنهاء النشاط، إلغاء السجل التجاري، وحظر مزاولة النشاط التجاري.
كما تفرض العقوبات سداد الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير، وإبعاد المتورطين عن المملكة مع منع عودتهم للعمل فيها، مما يعزز الجهود للحد من التستر ومتابعة المخالفات.
