النعيمي يتصدر.. غلاء الأعلاف يشعل أسعار الأضاحي في أسواق الدمام-عاجل

يشهد سوق الأنعام المركزي في مدينة الدمام مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وفرة ملحوظة في المعروض من الأضاحي، سواء المحلية أو المستوردة، لكن هذه الوفرة لم تمنع أسعار الأغنام من تسجيل ارتفاعات وصفها متعاملون ومستهلكون بأنها تتجاوز المعقول في بعض الأحيان.
وأشاروا إلى أن السبب الرئيسي يعود إلى الارتفاع الكبير في أسعار الأعلاف التي تشكل العبء الأكبر على مربي الماشية.

وأكد مربي الماشية وائل العنزي أن ارتفاع أسعار الأغنام، وخاصة النعيمي البلدي الذي يحظى بالطلب الأكبر ويُعد السلعة الأساسية والأكثر رواجًا في سوق الماشية، هو سمة موسمية معتادة، مشددًا على أن السبب الجوهري لهذا الارتفاع يكمن في غلاء الأعلاف.
وأوضح أن هذا الإقبال الكبير على النعيمي يجعله دائمًا في صدارة الأنواع التي تشهد زيادات سعرية، ما دفع العديد من المستهلكين للبحث عن بدائل في الأغنام المستوردة مثل السواكن والأردني والسوري، أو التيوس الصومالية، نتيجة للارتفاع الملحوظ في أسعار النعيمي المحلي.

ولفت إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف هو العائق الأساسي أمام انخفاض أسعار الماشية بشكل عام، مؤكدًا أن مجرد دخول كميات من الأغنام المستوردة إلى الأسواق المحلية لن يؤدي بالضرورة إلى تراجع الأسعار.
وأشار أنه طالما بقيت تكلفة الأعلاف مرتفعة، فإن مربي الماشية سيضطرون لتحميل هذه التكلفة الإضافية حتى على المستورد منها، ما قد يؤدي إلى تقارب الأسعار في مستوى الغلاء، ولن يكون لأي انخفاض محتمل أثر فعلي وملموس، مهما كانت أعداد وأنواع الماشية المستوردة التي تدخل السوق.

وبالنسبة لتفاصيل الأسعار الحالية مقارنة بما كانت عليه قبل شهر أو شهرين، أوضح العنزي أن سعر النعيمي الوسط ارتفع من نطاق 1600 إلى 1650 ريالًا ليصل حاليًا إلى ما بين 1850 و1900 ريال.
أما النعيمي الجبري الكبير، فقد زاد سعره من 1850 إلى 1900 ريال ليباع الآن بين 2000 و2200 ريال.

وفيما يتعلق بالأنواع المستوردة، أشار العنزي إلى أن سعر السواكن السودانية التي تزن نحو 20 كيلوجرامًا ارتفع من 1000-1100 ريال قبل الموسم إلى 1150-1200 ريال حاليًا، بينما السواكن الجبر “نحو 30 كيلوجرامًا” فانتقل سعره من 1200 ريال إلى ما بين 1400 و1500 ريال.
أما التيوس الصومالية، فارتفعت أسعارها من 600-650 ريالًا إلى ما بين 700 و750 ريالًا، وقد تصل إلى 800 ريال.
وعزا العنزي هذه الفروقات، سواء بالانخفاض الطفيف الذي قد لا يتجاوز 100 إلى 150 ريالًا أو الارتفاع الذي يتراوح بين 150 و200 ريال، بشكل أساسي إلى تكلفة الأعلاف.

وتحدث العنزي هن حجم التكاليف التشغيلية، وأفاد بأن تربية نحو 400 إلى 500 رأس من الماشية تتكبد مصاريف يومية للأعلاف وحدها “شعير وبروتين وبرسيم” تتراوح بين 300 و400 ريال كحد أدنى، أي ما يصل شهريًا إلى قرابة 15 ألف ريال.

يُضاف إلى ذلك، حسب العنزي، رواتب العمال، إيجارات الحظائر، وتكاليف الأدوية التي تحتاج إليها الأغنام، مثل علاجات الزكام ورافعات المناعة، والتي لا تغطيها بالكامل برامج الدعم الحكومي للقاحات.
وشدد على أن هذه المصاريف كلها يحتاج التاجر إلى تعويضها، معربًا عن أمله في انخفاض أسعار الأعلاف مستقبلًا لينعكس ذلك إيجابًا على أسعار الأضاحي.

وأيّد الخبير في أسواق الأغنام يوسف المسعود ما ذهب إليه العنزي، مؤكدًا أن آلية العرض والطلب تلعب دورًا محوريًا في تحديد الأسعار، إذ يزداد الطلب خلال المواسم، كشهر رمضان وعيد الأضحى، ما يؤدي إلى ارتفاعها، خاصة على أنواع معينة.
وأشار إلى استمرار المعاناة من ارتفاع أسعار الأعلاف منذ نحو 4 سنوات، ضاربًا المثل بسعر الشعير الذي لم ينخفض عن 60-63 ريالًا للكيس، والوافي الذي يتراوح بين 60 و61 ريالًا، والبروتين الذي يصل سعره إلى 85-90 ريالًا للكيسين.

وأوضح أن كل تاجر يتكبد مصاريف أعلاف كبيرة، قد تصل إلى 3000 أو 4000 ريال، ما يؤثر بطبيعة الحال على سعر الخروف النهائي، إضافة إلى تكاليف العمالة والإيجارات، الأمر الذي يجعل ارتفاع الأسعار طبيعيًا في ظل هذه المعطيات.

وأضاف المسعود أن المعروض من الأغنام البلدية يُعد قليلًا هذا العام مقارنة بالعام الماضي، إذ كان سعر الجبر يصل إلى 2700 ريال، بينما يتراوح هذا العام بين 2000 و2100 ريال، مع ملاحظة أن التجار لم يجلبوا الكميات السابقة.
وجدد المطالبة بدعم الأعلاف التي كانت أسعارها في السابق تتراوح بين 30 و40 ريالًا، كما نوه بأن ارتفاع درجات الحرارة يتسبب في نفوق بعض الأغنام، ما يشكل خسارة إضافية على التجار.

وفي شهادة من السوق، ذكر المواطن عبدالله الشهراني، الذي كان يعمل سابقًا في بيع الأغنام، أنه اعتزل المهنة بسبب عدم توافر البلدي وغلائه الذي وصفه بغير الطبيعي، إذ وصل سعره، حسب قوله، إلى ما بين 2700 و3500 ريال.
وأشار إلى أن سعر السواكن يبلغ نحو 1250 ريالًا، وأن النعيم الأردني والسوري متوافر في السوق، مؤكدًا أن المشكلة الرئيسية تكمن في ندرة وارتفاع سعر البلدي.
كما لفت إلى ما وصفه بانتشار “غير طبيعي” للعمالة المخالفة في السوق، مؤكدًا أنها مشكلة إضافية.