الاعتماد الإلزامي لمشاريع البنية التحتية في الرياض: ما يتغير قبل 2027

تفاصيل القرار ومتطلبات الاعتماد

أعلن مركز مشاريع البنية التحتية أن الاعتماد الإلزامي سيصبح شرطاً لمزاولة أي أعمال بنية تحتية في منطقة الرياض ابتداءً من أول يناير 2027. لن يُسمح للشركات التي لا تحصل على هذا الاعتماد بالعمل في المشروعات المنفذة بالمنطقة، وعليها خلال الأشهر القادمة استيفاء المتطلبات الفنية والتشغيلية والمالية والخبرات المهنية التي يحددها المركز.

محاور التقييم الثلاثة

وضع المركز آلية تقييم موزونة تستند إلى ثلاثة محاور رئيسية: القدرات الفنية والتشغيلية تشكل 55 % من التقييم، الاستقرار المالي 25 %، وسجل الخبرة المهنية 20 %. تعكس هذه الأوزان تركيز النظام على قدرة الشركة الفعلية على التنفيذ، وجاهزيتها التشغيلية، والتزامها بمعايير الجودة والسلامة، بجانب قوتها المالية وتجربتها السابقة.

أهداف البرنامج وتأثيره على الشركات

يهدف الاعتماد إلى رفع موثوقية تنفيذ المشروعات، وتوحيد معايير تقييم الشركات، وخفض المخاطر التشغيلية، وتعزيز الالتزام بمتطلبات الجودة والسلامة والبيئة، وتحسين استدامة الأصول والخدمات المقدمة لسكان الرياض. ويأتي هذا الإجراء ضمن برنامج «أُصول» الذي أطلقه المركز لتطوير منظومة القطاع، ويشمل مبادرات تنظيمية وفنية وتقنية تهدف إلى رفع كفاءة التخطيط والتنفيذ وتحسين جودة الأعمال.

تنسيق حكومي وتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط

يستند دور المركز إلى الترتيبات التنظيمية التي أقرها مجلس الوزراء السعودي عند إنشائه، حيث يتولى مسؤولية الإشراف على التراخيص والتصاريح ومتابعة الأعمال ذات الصلة بالبنية التحتية في الرياض. وفي سياق تعزيز التنسيق، وقعت وزارة الاقتصاد والتخطيط ومركز مشاريع البنية التحتية في مايو 2026 مذكرة تفاهم تهدف إلى رفع كفاءة إدارة المشاريع، وتطوير آليات تقييم التخطيط، وتبادل البيانات والتقارير المتعلقة بقطاعات البنية التحتية.