اتُخذ دون إجماع.. كواليس قرار الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة

خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة اليوم الأربعاء، في خطوة غير مفاجئة اتخذها من دون إجماع للمرة الثانية في شهرين، متحدثًا عن المخاطر التي هددت سوق العمل “في الأشهر الأخيرة”.

يُعيد هذا الخفض ربع نقطة مئوية سعر الفائدة القياسي إلى نطاق يتراوح بين 3,75% و4%.

هذا الخفض الثاني لأسعار الفائدة هذا العام، بعد خفض أول في الاجتماع السابق في شهر سبتمبر، وكان هذا الإجراء متوقعًا على نطاق واسع من الأسواق المالية.
مع ذلك، ينطوي هذا الإجراء على جانب غير معتاد، إذ عارضه اثنان من أعضاء المجلس الاثني عشر.
وكان العضو المحافظ ستيفن ميران الذي عيّنه الرئيس دونالد ترامب أخيرا، يريد كما في الشهر الماضي خفضا أكبر بمقدار نصف نقطة. ولم يكن موقفه مفاجئا إذ أعلن ميران عنه على نطاق واسع.
في المقابل، عارض رئيس الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيفري شميد أي تخفيضات في أسعار الفائدة، وكان قد أوضح في خطاب ألقاه في وقت سابق من هذا الشهر أنه يعد التضخم مرتفعًا جدًا لدرجة لا تُبرر المزيد من إجراءات التخفيف في السياسة النقدية.

اختلاف آراء الأعضاء

وبعد الإعلان عن الخفض، صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول بأن المجلس قد لا يكرر قراره في ديسمبر؛ نظرًا إلى اختلاف آراء أعضائه بشأن ما سيكون مناسبًا حينها.

وقال باول في مؤتمر صحفي: “خلال اجتماعنا، عبّر المشاركون عن آراء متباينة للغاية بشأن كيفية المضي قدمًا في ديسمبر، ليس من المضمون إقرار أي خفض إضافي لأسعار الفائدة الرئيسية في اجتماع ديسمبر”.
كما أشار إلى أن الإغلاق الحكومي الأمريكي “سيؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي، ولكن من المتوقع أن يتلاشى هذا التأثير بمجرد انتهاء الإغلاق”.

تقييم وضع سوق العمل

يتولى الاحتياطي الفيدرالي مسؤولية تحديد أسعار الفائدة من خلال تقييم وضع سوق العمل من جهة، ومستوى الأسعار من جهة أخرى.
وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن “المخاطر على التوظيف قد ازدادت في الأشهر الأخيرة”.
وتخفض المؤسسة أسعار الفائدة الرئيسية التي تُوجّه تكاليف الاقتراض، لدعم الاقتصاد، وفي المقابل يرفعها للحد من ارتفاع الأسعار إذا خرجت عن السيطرة.
كما أشار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أنه سيُنهي برنامج التيسير الكمي في الأول من شهر ديسمبر.
حتى الآن، كان البنك قد توقف عن إعادة شراء جميع الأوراق المالية التي كان يحتفظ بها عند استحقاقها، مثل السندات الحكومية، وأدى ذلك إلى انخفاض كبير في ميزانيته العمومية التي تضخمت خلال جائحة كوفيد.
وباستئنافه شراء هذه الأوراق المالية، يُعيد البنك ضخ السيولة في الاقتصاد، وهي وسيلة لدعمه.