تورك: الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة كارثة من صنع الإنسان

وأفاد تورك بأن “هجمات إسرائيل المتواصلة على المباني السكنية والخيام المؤقتة، وتدميرها لأحياء بأكملها، تسببت في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين”.

جاء هذا في كلمته أمام الحوار التفاعلي بشأن وضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة ضمن فعاليات الدورة الـ 61 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف، والتي استعرض فيها تقرير مكتبه للفترة ما بين 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 و31 تشرين الأول/أكتوبر 2025.

وجاءت أبرز النقاط التي وردت في تقرير مكتب حقوق الإنسان وذكرها المسؤول الأممي كما يلي:

🔹مقتل أكثر من 25,500 فلسطيني، بينهم عائلات بأكملها، وإصابة أكثر من 68,800 خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

🔹مقتل 292 صحفيا في عمليات إسرائيلية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

🔹أدت عسكرة إسرائيل للمساعدات الإنسانية، عبر ما يعرف باسم “مؤسسة غزة الإنسانية”، إلى عمليات قتل واسعة النطاق.

🔹توفي ما لا يقل عن 463 فلسطينيا، بينهم 157 طفلا، جوعا، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية. 

🔹واصلت القوات الإسرائيلية قتل العاملين في المجال الإنساني والطبي. 

🔹شنت القوات الإسرائيلية حملات اعتقال جماعية على الفلسطينيين في جميع أنحاء غزة والضفة الغربية.

🔹في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، واصلت قوات الأمن الإسرائيلية شن غارات جوية والاستخدام غير المشروع للقوة، مما أسفر عن مقتل مئات الفلسطينيين.

🔹على مدار عام 2025، واصلت حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية المسلحة احتجاز الرهائن في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وضع إنساني محفوف بالمخاطر

المفوض السامي لحقوق الإنسان أشار إلى أن وقف إطلاق النار في غزة، “جلب بعض الراحة”، لكنه أضاف: “يجب ألا نخلط بين هذا وبين السلام أو الأمان”.

وأوضح أنه لا يزال الناس يموتون في غزة جراء النيران الإسرائيلية، والبرد، والجوع، والأمراض والإصابات التي يمكن علاجها.

ونبه كذلك إلى أن “غزة الآن بها أعلى نسبة من الأطفال مبتوري الأطراف في العالم نسبةً لعدد السكان”.

وقال تورك إن الوضع الإنساني لا يزال محفوفا بالمخاطر، إذ تواصل إسرائيل عرقلة قدرة المجتمع الإنساني على إيصال الغذاء والمأوى والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من المواد الأساسية.

واستنكر بشدة قرار إسرائيل في نهاية العام الماضي بتعليق عمل نحو 37 منظمة إغاثية في غزة، وحظر عمليات وكالة الأونـروا وهدم مقراتها في القدس الشرقية في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

دعوة لإنهاء الاحتلال غير الشرعي

وقال تورك إن “الوضع في الضفة الغربية يعد مقلقا بشكل خاص”، موجها تحذيرا بشأن تدهور الوضع هناك. 

وأشار إلى أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة، التي توسع نطاق مصادرة الأراضي، ترسخ ضم الأرض الفلسطينية، وهو انتهاك صارخ لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

وأضاف: “يجب على إسرائيل إنهاء احتلالها غير الشرعي، بما يتماشى مع ما خلصت إليه محكمة العدل الدولية“. 

وقال تورك: “يبدو أن هذه الإجراءات الإسرائيلية، مجتمعة، تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي دائم في غزة والضفة الغربية، مما يثير مخاوف بشأن التطهير العرقي“.

وحذر كذلك من أن غياب المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة “أمر مخز للغاية”.

“التركيز على ما عاناه الناس”

المفوض السامي أكد أن الحديث عن إعادة الإعمار في غزة “غير متناسق أو غير مناسب في ظل استمرار المعاناة دون هوادة”.

وقال: “إعادة إعمار غزة واستعادة حقوق الإنسان في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة تتطلب التركيز على ما عاناه الناس على مدى أجيال عديدة، وتجاوز الروايات المتضاربة”.

وحدد تورك خمسة عناصر للمساعدة في تحقيق هذا الهدف:

⬅️ اتخاذ خطوات جادة نحو المساءلة عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان.

⬅️ تحقيق حق الفلسطينيين في تقرير المصير، بما في ذلك تحمل المسؤولية الكاملة عن حكمهم والسيطرة على أرضهم ومواردهم.

⬅️ تفكيك جميع القوانين والسياسات العنصرية التي تُشبه نظام الفصل العنصري.

⬅️ يتعين أن تكون منظمات المجتمع المدني الفلسطينية والإسرائيلية والمدافعون عن حقوق الإنسان، الذين يحظون بثقة مجتمعاتهم، شركاء أساسيين في حماية حقوق الإنسان مستقبلا.

⬅️ الحاجة إلى التفاهم والتعافي بين المجتمعات الفلسطينية، وبين الفلسطينيين والإسرائيليين. وهذا يعني العمل على إزالة نزعة التجريد من الإنسانية التي غذت هذا الصراع الممتد لعقود.