مفوض حقوق الإنسان يدعو مصر إلى إنهاء ممارسة “التدوير” التي تسهل عمليات الاحتجاز التعسفي المطولة
مفوض حقوق الإنسان يدعو مصر إلى إنهاء ممارسة “التدوير” التي تسهل عمليات الاحتجاز التعسفي المطولة
دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر ترك السلطات المصرية إلى وضع حد لممارسة تسمح باحتجاز منتقدي الحكومة، تعسفيا ولفترات طويلة، حتى بعد قضائهم مدة عقوباتهم أو بلوغهم الحد الأقصى للاحتجاز الاحتياطي.
وقال المفوض السامي في بيان اليوم الثلاثاء إن هذه الاستراتيجية – التي أصبحت تُعرف باسم “التدوير” – استهدفت المدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء، والمحامين، والصحفيين، والمتظاهرين السلميين، والمعارضين السياسيين.
وتتضمن هذه الممارسة، وفقا لمفوض حقوق الإنسان، توجيه السلطات تهما جديدة للأفراد عندما يوشكون على إكمال مدة عقوبتهم في السجن أو عندما يصلون إلى الحد الأقصى للفترة القانونية للاحتجاز الاحتياطي، مما يحول دون إطلاق سراحهم.
وغالبا ما تكون هذه التهم الجديدة، والتي تُوجه في كثير من الأحيان بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، مشابهة لتلك التي سبق أن وُجهت إليهم أو أدينوا بها، وكثيرا ما تفتقر إلى أساس جوهري.
وقال مفوض حقوق الإنسان إن أحدث الحالات تتعلق بالشاعر جلال البحيري، الذي احتُجز تعسفيا بعد أن أنهى فترة عقوبته في السجن في 31 تموز/يوليو 2021 بسبب كتابته لأغانٍ وقصائد تنتقد الحكومة.
ومنذ ذلك الحين، وُجهت إليه تهم مماثلة في قضيتين مختلفتين بموجب قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات. ووجهت إلى البحيري أحدث التهم في 19 آب/أغسطس 2025، عندما استجوبته نيابة أمن الدولة العليا، مما مدد احتجازه لمدة 15 يوما آخر على الأقل.
وقال تورك: “يجب على الحكومة المصرية أن توقف فورا هذه الممارسة المسماة بـ ‘التدوير’ وأن تطلق سراح جميع من خضعوا لها. يبدو أنها تُستخدم للتحايل على حقوق الأفراد في الحرية والإجراءات القانونية الواجبة والمساواة أمام القانون”.
وتابع المفوض السامي: “معظم من استهدفتهم ممارسة ‘التدوير’ ما كان يجب أن يُحتجزوا أو يُسجنوا من الأساس، فالتهم الموجهة إليهم غالبا ما تكون مرتبطة بممارستهم لحقوقهم المشروعة في حرية التعبير والتجمع السلمي”.
“أداة لقمع من يُنظر إليهم على أنهم معارضون”
وقال فولكر تورك إن هذه الممارسة بمثابة أداة تستخدمها الحكومة المصرية لقمع من يُنظر إليهم على أنهم منتقدون لسياساتها أو معارضون لها.
وأوضح أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتابع عن كثب عددا من حالات “التدوير”. وتشير الدلائل إلى أن هذه الممارسة تُستخدم على نطاق واسع في القضايا ذات الدوافع السياسية. ومع ذلك، فإن غياب الشفافية في مثل هذه الحالات يجعل من الصعب تقييم الحجم الكامل للمشكلة.
وقال البيان: “بالإضافة إلى حالة البحيري، استُخدمت هذه الممارسة في قضية الكاتب والناشط علاء عبد الفتاح؛ والمحامية وعضوة المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا هدى عبد المنعم؛ والمحامي ومنسق رابطة أسر المختفين قسريا إبراهيم متولي حجازي؛ والناشط السياسي والمتحدث السابق باسم حركة شباب 6 أبريل محمد عادل فهمي علي. وجميعهم ما زالوا رهن الاحتجاز التعسفي”.
واختتم تورك بيانه بالدعوة إلى إطلاق سراح كافة المحتجزين تعسفيا لممارستهم حرياتهم الأساسية أو دفاعهم عن حقوق الإنسان على الفور.
وشدد على ضرورة “أن تضمن السلطات المصرية عدم استخدام الإجراءات القانونية، وبشكل خاص تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب أو غيرها من القوانين الجنائية، لمعاقبة الأفراد على ممارسة حقوقهم الإنسانية الأساسية”.
صحيفة الرياض 24 ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة