هيئة البث العامة السويسرية تقرر إلغاء 900 وظيفة بحلول 2029

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، الاثنين، أنها ستلغي حوالى 900 وظيفة خلال السنوات الثلاث المقبلة في وقت تسعى لخفض التكاليف في ظل الاضطرابات التي تعصف بالمشهد الإعلامي.

وأفادت الهيئة التي تدير قنوات باللغات الوطنية السويسرية الأربع أنها بحاجة إلى توفير 270 مليون فرنك سويسري (334 مليون دولار) بحلول العام 2029، أي ما يعادل 17% من ميزانيتها للعام 2024.

وذكرت بأن ذلك سيتطلب “إلغاء 900 وظيفة تعادل دوامًا كاملًا” من أصل نحو 7100 وظيفة حاليًا.

عمليات إلغاء الوظائف

قالت مديرة “هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية” سوزان ويل في بيان “نأسف لعمليات إلغاء الوظائف هذه”، موضحة أن “القرارات السياسية والسياق الذي تعمل شركتنا في إطاره لا يتركان لنا أي خيار آخر”.
وأشارت الهيئة إلى “تحديات كبرى” من بينها قرار الحكومة السويسرية خفض رسوم ترخيص الإعلام العام التي توفر جزءا كبيرًا من إيراداتها، إضافة إلى تراجع الإيرادات التجارية.
وأضافت أن “العامة يختارون بشكل متزايد الإعلام الرقمي” ما يؤدي إلى “اضطرابات عميقة بالنسبة للإعلام في سويسرا وخارجها”.
وتابعت “في مواجهة الاضطرابات في المشهد الإعلامي، يتعيّن على الشركة إعادة ابتكار نفسها”.

قرارات حكومية

وفي يونيو 2024، قررت الحكومة السويسرية خفض رسوم الترخيص البالغة حاليًا 335 فرنكا سنويًا لكل عائلة، إلى 300 فرنك بحلول العام 2019، معتبرة أن “هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية” تملك ما يكفي من الموارد.
وفي مارس المقبل، سيصوّت السويسريون على مبادرة لخفض رسوم الترخيص لتصبح 200 فرنك فحسب.
وفي 2018، رفض حوالى 72% من الناخبين مبادرة أخرى دعت إلى الإلغاء الكامل للتمويل الحكومي للبث العام.