الذهب بين مطرقة التضخم النفطي وسندان الفيدرالي: اختبار حاسم عند 4,000 دولار

تدخل أسعار الذهب في مرحلة دقيقة للغاية مع اقتراب تداولاتها من حاجز 4,000 دولار للأونصة، في ظل تشابك معقد بين ضغوط تضخمية ناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة من جهة، وتوقعات السياسة النقدية الأميركية وتحركات الدولار من جهة أخرى. والمفارقة اللافتة أن المعدن الأصفر، المعروف بكونه ملاذاً آمناً في أوقات الاضطرابات، لم يحصد دعماً واضحاً من تراجع الأسهم وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، بل تعرض لضغوط بيعية أدت إلى هبوط الذهب الفوري بنحو 2.8%، بحسب أحدث البيانات المتاحة.

التضخم النفطي يعيد تشكيل أولويات السوق

يبدو أن هذا الأداء يعكس تحولاً في أولويات المستثمرين، الذين لم يعودوا ينظرون إلى المخاطر الجيوسياسية وتقلبات الأسواق المالية بمعزل عن انعكاساتها التضخمية وتأثيرها المحتمل على قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. ويبرز ارتفاع أسعار النفط باعتباره العامل الأكثر تأثيراً في توقعات الذهب حالياً، إذ لا يقتصر أثره على تكاليف الوقود والنقل والإنتاج، بل يمتد إلى أسعار السلع والخدمات، مما قد يعيق تراجع التضخم الأساسي ويجعل عودته إلى المستهدف البالغ 2% أكثر صعوبة. في هذا السيناريو، تواجه البنوك المركزية معضلة اقتصادية تتمثل في معالجة ضغوط الأسعار دون التسبب في ركود حاد. وتشكل هذه المعادلة مصدر ضغط رئيسي على الذهب، لأن ارتفاع التضخم لا يدعم المعدن الأصفر بالضرورة إذا كان يؤدي في الوقت نفسه إلى زيادة احتمالات تشديد السياسة النقدية أو تأجيل خفض أسعار الفائدة.

التوترات الجيوسياسية والسياسة النقدية: وزن نسبي

تزداد أهمية هذه النقطة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وما يترتب عليها من احتمالات اضطراب إمدادات الطاقة وارتفاع علاوة المخاطر في أسواق النفط. نظرياً، يفترض أن تؤدي مثل هذه التوترات إلى تعزيز الطلب على الذهب كأصل تقليدي للتحوط، لكن التجارب السوقية تؤكد أن العلاقة ليست آلية أو ثابتة؛ إذ قد تطغى توقعات ارتفاع الفائدة وقوة الدولار على الطلب الدفاعي على المعدن النفيس. وبعبارة أخرى، قد تكون الأخبار الجيوسياسية داعمة للذهب على المدى المتوسط، لكنها لا تكفي وحدها لإطلاق موجة صعود مستدامة إذا كانت تداعياتها الاقتصادية تدفع الأسواق نحو توقعات نقدية أكثر تشدداً.

وعلى صعيد السياسة النقدية، تتركز أنظار المستثمرين على اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المرتقب، لاستنتاج ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيواصل تثبيت أسعار الفائدة أم سيشير إلى إمكانية تشديد إضافي في حال تجدد الضغوط التضخمية. وتشير المعطيات إلى أن توقعات السوق أصبحت أكثر حساسية لاحتمالات رفع الفائدة، وإن كان القرار الفعلي لا يزال رهين البيانات الاقتصادية وتقييم صناع السياسة النقدية لمخاطر التضخم والنمو. والأهم بالنسبة للذهب ليس قرار الفائدة بذاته، بل الرسالة التي سيقدمها الفيدرالي بشأن المسار المتوقع للسياسة النقدية. فإذا تبنى البنك المركزي نبرة متشددة وأكد أن مخاطر التضخم لا تزال مرتفعة، فقد ترتفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب (الأصل الذي لا يدر عائداً دورياً)، مما قد يحد من قدرته على التعافي. أما إذا أشار إلى أن الضغوط التضخمية مؤقتة وأن الظروف الاقتصادية لا تبرر مزيداً من التشديد، فقد يحصل المعدن الأصفر على مساحة لاستعادة جزء من خسائره.

الدولار والعوائد الحقيقية: المحددان الرئيسيان للمسار

ويظل الدولار الأميركي عنصراً محورياً في تحديد اتجاه الذهب، نظراً للعلاقة العكسية التي تجمعهما في كثير من الفترات. فعودة الدولار إلى الارتفاع، مدعومة بتوقعات الفائدة الأميركية والطلب على السيولة، تجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، وقد تزيد الضغوط على الأسعار الفورية (XAU/USD). لكن قوة الدولار الحالية لا ينبغي تفسيرها كدليل كافٍ على دخول الذهب في اتجاه هبوطي طويل الأجل؛ فاستمرار العجز المالي الأميركي، وتغير توقعات النمو، وأي تراجع لاحق في العوائد الحقيقية قد يعيد تشكيل موازين السوق. لذلك، يتطلب الحكم على المسار المقبل متابعة الدولار والعوائد الحقيقية بالتوازي مع بيانات التضخم، بدلاً من الاعتماد على حركة يومية واحدة.

4,000 دولار: منطقة نفسية وفنية حاسمة

من الناحية السعرية، يضع اقتراب الذهب من مستوى 4,000 دولار للأونصة السوق أمام منطقة نفسية وفنية بالغة الأهمية. وستشكل قدرة الأسعار على التماسك فوق هذه المنطقة اختباراً رئيسياً لمدى استعداد المشترين للدفاع عن المعدن بعد التراجع الأخير. فإذا نجح الذهب في الاستقرار واستعاد الزخم الصعودي بالتزامن مع تراجع الدولار وهدوء توقعات التشديد النقدي، فقد نشهد ارتداداً تصحيحياً يعيد الأسعار إلى مستويات أعلى، على أن تتحدد قوة التعافي وفق حجم الطلب وتطورات العوائد. أما كسر مستوى 4,000 دولار بصورة واضحة ومستدامة، بالتزامن مع بيانات تضخم قوية أو إشارات متشددة من الفيدرالي، فقد يفتح المجال أمام موجة تصحيح أعمق. ومع ذلك، ينبغي التعامل مع هذه المستويات باعتبارها مناطق مراقبة مشروطة بتطورات السوق، لا أهدافاً سعرية مؤكدة، خصوصاً في ظل التقلبات المرتفعة المرتبطة بالأخبار الاقتصادية والجيوسياسية.

وفي تقديري، يظل السيناريو الأساسي للذهب خلال الأيام المقبلة رهين التوازن بين ثلاثة عوامل رئيسية: مسار أسعار الطاقة، وتوقعات الفائدة الأميركية، واتجاه الدولار. فإذا استمرت أسعار النفط في الارتفاع وأعادت إحياء المخاوف التضخمية، فقد يجد الذهب صعوبة في تحقيق مكاسب مستدامة حتى في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية. أما إذا هدأت أسواق الطاقة، وتراجعت العوائد الحقيقية، وضعفت العملة الأميركية، فقد يستعيد المعدن الأصفر جاذبيته كأداة للتحوط من المخاطر الاقتصادية والمالية. لذلك، لا أميل إلى تبني نظرة هبوطية مطلقة، كما لا أرى أن التراجع الحالي يوفر وحده إشارة كافية إلى عودة الاتجاه الصعودي.

والخلاصة أن الذهب يمر بمرحلة إعادة تسعير تتجاوز تأثيرات العرض والطلب التقليدية، وتعكس صراعاً بين جاذبيته كملاذ آمن وبين الضغوط التي تفرضها احتمالات استمرار السياسة النقدية المتشددة. وستكون استجابة الاحتياطي الفيدرالي لبيانات التضخم، إلى جانب تحركات النفط والدولار وعوائد السندات، العامل الحاسم في تحديد ما إذا كان مستوى 4,000 دولار سيشكل قاعدة لتعافٍ جديد أم نقطة انطلاق لتصحيح أعمق. ومن وجهة نظري، فإن التعامل الأكثر احترافية مع توقعات أسعار الذهب يقتضي التركيز على تأكيدات السوق والبيانات الفعلية، مع الحفاظ على المرونة في تقييم السيناريوهات، بدلاً من افتراض أن التضخم أو المخاطر الجيوسياسية وحدهما كافيان لدفع الأسعار في اتجاه محدد.

الكاتبة: رانيا جول، كبير محللي الأسواق في XS.com – منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)