الأمم المتحدة: المرأة السورية أعظم ثروة للبلاد ولا بديل عن دورها في عملية الانتقال

الأمم المتحدة: المرأة السورية أعظم ثروة للبلاد ولا بديل عن دورها في عملية الانتقال

في إحاطتها لمجلس الأمن من العاصمة السورية دمشق اليوم الأربعاء، أشارت السيدة نجاة رشدي إلى أن الشهر الحالي شهد إحياء الذكرى الخامسة والعشرين لاعتماد قرار مجلس الأمن رقم 1325، حول المرأة والسلم والأمن.

وقالت إنه إنجاز يعيد التأكيد على الدور المحوري للمرأة في صنع السلام، ويطالب بمشاركة متساوية لها، ويشدد على حمايتها من العنف القائم على النوع الاجتماعي في النزاعات. 

وأشارت المسؤولة الأممية إلى انتخاب ست نساء فقط لمجلس الشعب من أصل 119 مقعدا تم التنافس عليها، مما يعكس “أن العملية الانتخابية اتسمت بتمثيل غير عادل للنساء منذ البداية، وهو الأمر الذي كان من الممكن تفاديه”.

وأكدت أن النساء السوريات “ما زلن أعظم ثروة لهذا البلد”، وهن يواصلن مشاركتهن في الانتقال السياسي ويرغبن في مزيد من المشاركة، وحثت الجميع على تلبية مطالبهن وتوقعاتهن مع تقدم الانتقال.

استخلاص الدروس

وصفت السيدة رشدي الانتخابات غير المباشرة التي أجريت في وقت سابق من هذا الشهر بأنها سلمية ومنظمة إلى حد كبير، على الرغم من بعض الحوادث، بما في ذلك مقتل أحد المرشحين في طرطوس. 

إلا أنها أشارت إلى أن اللجنة العليا للانتخابات أقرت علنا بضرورة تحسين تمثيل مكونات المجتمع السوري، حيث لم يُنتخب حتى الآن سوى مسيحي واحد، وثلاثة إسماعيليين، وثلاثة علويين، وأربعة أكراد إلى مجلس الشعب، فيما لم يُنتخب أي درزي.

وأضافت: “تعدّ الانتخابات أحد الأمور الجوهرية في المرحلة الانتقالية، وتتطلب تخطيطا مسبقا كبيرا وتفاعلا مع جميع قطاعات المجتمع. لذلك، من المهم أن تبدأ السلطات السورية والمجتمع المدني قريبا في استخلاص الدروس المستفادة لتحديد مسار شامل لإجراء أي انتخابات مستقبلية. والأمم المتحدة على استعداد لدعم هذا العمل”.

أهمية الدعم والانخراط الدوليين

وقالت نائبة المبعوث الخاص إن الجوانب الاقتصادية للانتقال السياسي “لا تقل أهمية عن الجوانب السياسية”، وشددت على الحاجة إلى الدعم الملموس والضخم من المجتمع الدولي في هذا المجال. وأكدت أهمية رفع العقوبات، على نطاق أوسع وأسرع “لإعطاء المرحلة الانتقالية فرصة للنجاح”، ورحبت بمناشدة الحكومة الأمريكية لإلغاء “قانون قيصر”، الذي قد يمهد الطريق لتجديد الاستثمار الأجنبي وإعادة الإعمار.

أشارت السيدة رشدي أيضا إلى الاشتباكات الأخيرة في مدينة حلب التي تبرز “هشاشة الوضع الأمني والمرحلة الانتقالية في سوريا. ولكن لحسن الحظ، تظهر أيضا الرغبة المستمرة لدى جميع الأطراف السورية في خفض التصعيد والعودة إلى الحوار”. 

كما أشارت إلى أن الوضع في السويداء لا يزال هشا، مع وقوع اشتباكات متفرقة على أطراف المحافظة، ورحبت بالجهود المشتركة للولايات المتحدة والأردن والسلطات السورية الانتقالية لمعالجة الأزمة هناك.

وقالت نائبة المبعوث الخاص إنه من غير المقبول استمرار التدخل الخارجي في سوريا، مضيفة أن التوغلات الإسرائيلية المستمرة في جنوب سوريا “يجب أن تتوقف”. 

ودعت إلى الاحترام الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، مضيفة أن “استمرار الحوار بين سوريا وإسرائيل أمر مشجع، ونأمل أن يفضي إلى نتائج ملموسة. فالانخراط الدولي والإقليمي القوي أمر ضروري”.

الأزمة الإنسانية تتفاقم

من جانبه، قال راميش راجاسينغهام المسؤول في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن الأزمة في سوريا لا تزال من الأكبر في العالم، إذ تؤثر على أكثر من 70% من السكان، وإن التطورات على الأرض “لا تزال تفاقم احتياجات الناس”.

وأشار إلى الاشتباكات في أجزاء من حلب والوضع الهش في السويداء، بالإضافة إلى العواقب الوخيمة للذخائر المتفجرة، التي أودت بحياة أكثر من 550 شخصا منذ كانون الأول/ديسمبر، وأصابت أكثر من 800 آخرين، ثلثهم تقريبا من الأطفال.

وأضاف أن البلاد تواجه أيضا “ظروف جفاف تاريخية”، أدت إلى حرائق غابات في اللاذقية وطرطوس وحمص، مما أدى إلى نزوح عشرات العائلات، وإلحاق أضرار بالأراضي الزراعية، وتعطيل الخدمات الأساسية.

في غضون ذلك، لا يزال حوالي 7 ملايين شخص نازحين داخليا، بمن فيهم 1.3 مليون شخص يعيشون في مخيمات أو مواقع مماثلة “وهم معرضون بشكل خاص للخطر مع حلول فصل الشتاء”.

مسار التعافي

وقال المسؤول الأممي إن المنظمة تصل إلى 3.4 مليون شخص في المتوسط ​​شهريا في جميع أنحاء سوريا، الرغم من النقص الحاد في التمويل. وعلى الرغم من ذلك “يمكن بذل مزيد من الجهود لمساعدة الشعب السوري”.

وأكد على ضرورة تهدئة بؤر التوتر المستمرة أولا ومنع ظهور بؤر جديدة لنجاح جهود التعافي. كما ناشد توفير مزيد من التمويل الإنساني، حيث إن خطة الاستجابة ممولة بنسبة 19% فقط، وهي “واحدة من أدنى المستويات بين أكبر نداءاتنا”. وأكد أن نقص التمويل أجبر الأمم المتحدة على تعليق العديد من الخدمات الإنسانية المهمة.

كما سلط مسؤول مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الضوء على الحاجة إلى استثمارات ملموسة في مشاريع التنمية وإعادة الإعمار في أسرع وقت ممكن. وقال إن أكثر من مليون لاجئ قد عادوا الآن إلى سوريا، وعاد 1.9 مليون نازح داخليا إلى مناطقهم منذ ديسمبر، وهو “إنجاز يبعث على الأمل العميق”، لكن الكثير منهم بحاجة إلى مزيد من الاستثمار “في الخدمات الأساسية والمأوى وإعادة الإعمار لضمان استدامة هذه العودة”.

وقال: “لدى سوريا مسار قابل للتطبيق نحو التعافي بقيادة سورية، بدعم من شركاء التنمية، وبعيدا عن الاعتماد على عملية إنسانية طارئة ضخمة. يجب أن ندفع أنفسنا للتحرك بسرعة على هذا المسار”.

إلا أن السيد راجاسينغهام قال إن الوصول إلى هذا الهدف سيتطلب إجراءات حاسمة ومستدامة من المجتمع الدولي، بما في ذلك الحفاظ على تدفق المساعدات الإنسانية الحيوية مع تقدم هذه الجهود.