سوريا – الأمم المتحدة تدعو للاستفادة من الزخم الدولي لضمان عملية انتقال شاملة

سوريا – الأمم المتحدة تدعو للاستفادة من الزخم الدولي لضمان عملية انتقال شاملة

في كلمتها أمام مجلس الأمن اليوم الأربعاء، رحبت السيدة رشدي باعتماد القرار رقم 2799، الذي أزال العقوبات عن الرئيس أحمد الشرع، ووزير الداخلية أنس خطاب. وتطرقت إلى القرار الأمريكي بإعفاء إضافي لمدة ستة أشهر من معظم قيود قانون قيصر، وحثت على إلغاء العقوبات الثانوية الإلزامية، التي قالت إنها تُمثل “عائقا رئيسيا أمام تمكين إعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد السوري المدمر”. كما أشارت إلى انضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش.

العوائق المستمرة

إلا أن نائبة المبعوث الخاص أبلغت المجلس بأن العمليات العسكرية والتوغلات الإسرائيلية في الأراضي السورية لا تزال تعرّض المدنيين للخطر، وتؤجج التوترات الإقليمية، وتقوّض البيئة الأمنية الهشة، وتُهدد عملية الانتقال السياسي.

وأضافت أن التوترات وانعدام القانون وبعض أعمال العنف لا تزال مستمرة في عدة مناطق من البلاد، مع تبادل متقطع لإطلاق النار بين القوات على خطوط المواجهة. وقالت: “هشاشة الأمن تذكّر بأن السلام الدائم في سوريا يعتمد على إصلاح شامل لقطاع الأمن وبرامج موثوقة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج”.

كما شددت السيدة رشدي على ضرورة إحراز تقدم في المساءلة والعدالة الانتقالية والمفقودين، مشيرة إلى المحاكمة الأولى الجارية حاليا بشأن الجرائم التي ارتكبت خلال أحداث الساحل في آذار/مارس. وقالت إن السوريين يجب أن يشعروا بأن هناك “خطوات جادة يتم اتخاذها لإنهاء الإفلات من العقاب، في الماضي والحاضر، ومنع تكرارها”.

أهمية نجاح العملية الانتقالية

كما تطرقت السيدة رشدي إلى عدم اكتمال عملية إنشاء مجلس شعب انتقالي، وناشدت الشفافية وضمان التمثيل العادل لجميع الطوائف وللنساء السوريات. وأكدت أهمية الشمول في صياغة دستور دائم، قائلة: “إن صياغة عقد اجتماعي جديد بين السوريين يجب أن تكون مصدرا للسلام والوحدة”.

ودعت السلطات السورية والمجتمع المدني إلى الاستفادة من الدروس وإنجازات الانتقال السياسي حتى الآن، وشددت على أن مدى الشمول السياسي حتى الآن يجب أن يكون “أرضية هذا الانتقال لا سقفه”.

وفيما يتعلق بالوضع في شمال شرق البلاد، أكدت السيدة رشدي على ضرورة وضع آليات ملموسة لتحويل الالتزامات بتنفيذ اتفاق 10 آذار/مارس إلى أفعال، من حيث التكامل العسكري والسياسي، وبروح من التوافق بين الطرفين. وأضافت أن الأعمال العدائية المتقطعة على طول خط التماس هذا الشهر “تذكرنا بضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار”.

كما دعت إلى إحراز تقدم في تنفيذ خارطة طريق 16 سبتمبر/أيلول في السويداء، التي شهدت اشتباكات الأسبوع الماضي تُظهر “الثقة متدنية للغاية”. وشجعت كافة الأطراف على اتخاذ خطوات ملموسة للمضي قدما، لا سيما تدابير بناء الثقة الأولية، وخاصة فيما يتعلق بالمعتقلين والمختطفين، واستعادة خدمات الدولة.

وأكدت نائبة المبعوث الخاص على أهمية نجاح عملية الانتقال السياسي للشعب السوري، رجالا ونساء، الذين ناضلوا على قدم المساواة من أجل مستقبل واستقرار بلدهم. وأعربت عن تطلعها إلى مزيد من التعاون مع جميع الأطراف المعنية لدعم بناء “سوريا ذات سيادة، مستقرة، موحدة، ومزدهرة – سوريا تلبي تطلعات جميع مواطنيها”.

مسار عملي نحو دعم التعافي

من جانبها، قالت ليزا دوتن، مديرة قسم التمويل والتواصل في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن أكثر من 16 مليون شخص في سوريا ما زالوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، مضيفة أن انعدام الأمن المحلي والصدمات المناخية تفاقم هذه الاحتياجات.

وأضافت السيدة ليزا دوتن أن أكثر من 180 ألف شخص ما زالوا نازحين في السويداء والمحافظات المجاورة، مؤكدة أن المنظمة تُعطي الأولوية للاستجابة هناك، وتعمل مع السلطات السورية والمجتمعات المتضررة لتقديم المساعدة والخدمات الأساسية.

كما أشارت إلى استمرار خطر مخلفات الحرب، التي أودت بحياة ستة أشخاص خلال الأسبوع الماضي وحده، بينهم طفل، ليصل إجمالي الوفيات إلى أكثر من 570 شخصا منذ كانون الأول/ديسمبر.

على الرغم من الاحتياجات الهائلة، أشارت السيدة دوتن إلى أن الوقت الحالي “لا يزال مليئا بالأمل بالنسبة لملايين السوريين، كما يتجلى في العدد المتزايد من الأشخاص الذين يختارون العودة إلى ديارهم”، والذي شمل 1.2 مليون شخص من الدول المجاورة وأكثر من 1.9 مليون نازح داخليا. لكنها أكدت أن هؤلاء الأشخاص “ما زالوا بحاجة إلى الدعم لإعادة بناء حياتهم”، لا سيما مع اقتراب فصل الشتاء.

الأمم المتحدة تواصل مساعدة الملايين

وعلى الرغم من انخفاض التمويل، أشارت إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها يصلون بالمساعدات إلى 3.4 مليون شخص في المتوسط ​​كل شهر – بزيادة 24% عن نفس الفترة من العام الماضي – بفضل تحسين الوصول والظروف التشغيلية.

وأضافت: “في سوريا اليوم، لدينا فرصة لإيصال المزيد من المساعدات لمن يحتاجونها. كما نرى مسارا عمليا نحو دعم التعافي والتنمية من شأنه أن يقلل الاعتماد على المساعدات الطارئة”.

ولتحقيق ذلك، وجهت المسؤولة الأممية ثلاثة مطالب رئيسية من المجتمع الدولي:

⬅️استمرار المشاركة في تهدئة بؤر التوتر المستمرة ومنع اندلاع أعمال عنف جديدة؛

⬅️زيادة تمويل العمليات الإنسانية، حيث لم تمول الاستجابة سوى بـ 26% مع اقتراب نهاية العام؛

⬅️استثمار ملموس وموجه وواسع النطاق في التنمية وإعادة الإعمار.

وأكدت السيدة دوتن أن الشعب السوري “لا يرغب في الاعتماد على المساعدات الطارئة”، مشددة على ضرورة استفادة المجتمع الدولي من التطورات الأخيرة التي “تمهد الطريق للمضي قدما، بما في ذلك الخطوات المستمرة لتخفيف العقوبات والاهتمام المستدام من الشركاء في المنطقة وخارجها بالاستثمار في سوريا”.