السلطات السورية تُحبط تهريب شحنة أسلحة إلى لبنان وتواصل تشديد القبضة على الحدود

السلطات السورية تُحبط تهريب شحنة أسلحة إلى لبنان وتواصل تشديد القبضة على الحدود

أفادت وكالة الأناضول من إسطنبول، في العشرين من نوفمبر 2026، بأن الأجهزة الأمنية السورية أعلنت إحباط محاولة جديدة لتهريب أسلحة نحو الأراضي اللبنانية، في أحدث حلقة من سلسلة عمليات ضبط على الخط الحدودي الفاصل بين البلدين.

اقرأ أيضاً: الجيش اليمني يعلن تحييد 193 عنصراً حوثياً وتدمير 81 آلية في 854 عملية

تفاصيل العملية الأخيرة ومصدر الخبر

نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا» عن مصدر في جهاز الاستخبارات العامة، لم يُكشف عن هويته، تأكيده تمكن الجهاز من اعتراض شحنة كانت معدة للعبور إلى الجانب اللبناني. وامتنع المصدر عن الإفصاح عن طبيعة الأسلحة المضبوطة أو كمياتها، كما لم يحدد موقع الضبط الدقيق ولا الجهات المستهدفة بالشحنة.

اقرأ أيضاً: إحباط عملية تهريب 1150 قطعة أثرية في النجف والقبض على أربعة متهمين

سجل حافل بإحباط محاولات سابقة خلال العام الجاري

تأتي هذه الخطوة في سياق جهود متواصلة؛ فقد أحبطت قوى الأمن الداخلي في محافظة طرطوس، بالتنسيق مع الاستخبارات العامة، في التاسع من أغسطس 2026 محاولة تهريب تضمنت بنادق آلية وقذائف «آر بي جي» ومخازن أسلحة وكميات متنوعة من الذخائر. وقبل ذلك، في الحادي والعشرين من يوليو الماضي، ضبطت الجمارك السورية مئتين وستة وعشرين قنبلة مخبأة داخل سيارة كانت تعبر معبر جديدة يابوس الحدودي في ريف دمشق. وفي الخامس عشر من أبريل المنصرم، أحبطت مديرية الأمن الداخلي في منطقة النبك بريف دمشق محاولة تهريب نحو ستة آلاف صاعق متفجر كانت مخصصة لصناعة العبوات الناسفة.

اقرأ أيضاً: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تكشف عن إحباط تهريب 25 مليون حبة ومخدرات وزنها 1098 كغ

استراتيجية أمنية موسعة لضبط المعابر

تؤكد هذه الوقائع توجه السلطات السورية نحو تكثيف إجراءاتها الأمنية لمكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات عبر الحدود مع لبنان، في إطار مساعيها لفرض السيطرة على المنافذ الحدودية وتعزيز الاستقرار الداخلي. ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر 2024، تعمل الإدارة السورية الجديدة على بسط نفوذها على كامل الجغرافيا السورية وإحكام الرقابة على المعابر الحدودية.

المزيد في قسم عربي و عالمي

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *