الأردن يثني على قرار محكمة العدل الدولية بإدانة ميانمار بجرائم إبادة الروهينغا ويطالب بتنفيذه الفوري

أعربت المملكة الأردنية الهاشمية، الجمعة، عن ترحيبها بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي دان فيه دولة ميانمار بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة، داعيةً الأسرة الدولية إلى متابعة تنفيذ هذا الحكم والعمل على صيانة حقوق الضحايا.
بيان رسمي من وزارة الخارجية الأردنية
جاء الموقف الأردني في بيان رسمي أصدرته وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ونشرته عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» الأمريكية. وأوضح الناطق باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، أن الحكم الصادر في الدعوى التي أقامتها جمهورية غامبيا ضد ميانمار بتهمة خرق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المبرمة عام 1948، يمثّل «خطوة مهمة في ترسيخ العدالة الدولية».
اقرأ أيضاً: قرارات قوية من “العدل الدولية” ضد الاحتلال.. تعرف عليها
تعزيز المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب
أضاف المجالي أن هذا القرار القضائي يعزز مبدأ محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، ويساهم في وضع حد لحالة الإفلات من العقاب، فضلاً عن دوره في منع تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً. وشدد المتحدث على أن على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في متابعة تنفيذ ما قضت به المحكمة وما يترتب عليه من التزامات قانونية، بما يضمن حماية مسلمي الروهينغا واستعادة حقوقهم المشروعة.
اقرأ أيضاً: منظمة التعاون الإسلامي ترحب بحكم محكمة العدل الدولية ضد ميانمار وتطالب بتعويض الروهينغا
تقدير لجهود غامبيا ومنظمة التعاون الإسلامي
ثمنت الخارجية الأردنية الجهود التي بذلتها غامبيا منذ رفعها الدعوى نيابةً عن منظمة التعاون الإسلامي ودولها الأعضاء في الحادي عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، إلى جانب إسهامات الدول المشاركة في مسار التقاضي. وأكدت ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بواجباته في حماية حقوق الإنسان والتصدي لجرائم الإبادة الجماعية أينما وقعت، مع ضمان احترام أحكام القانون الدولي.
اقرأ أيضاً: تركيا ترحب بحكم محكمة العدل الدولية بإدانة ميانمار بارتكاب إبادة جماعية بحق الروهينغا
تفاصيل الحكم الصادر يوم الخميس
وكانت محكمة العدل الدولية قد قضت، الخميس، بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق مسلمي الروهينغا في ولاية راخين (أراكان) غربي البلاد خلال العمليات العسكرية التي جرت عام 2017. وألزم الحكم ميانمار بوقف الانتهاكات المستمرة لاتفاقية منع الإبادة الجماعية، وسن التشريعات اللازمة لتنفيذها، واتخاذ إجراءات للتحقيق مع مرتكبي الجرائم وملاحقتهم ومعاقبتهم. كما قضى الحكم بتقديم تعويضات للضحايا، وطلب من ميانمار تقديم تقرير خلال عامين بشأن التدابير المتخذة لجبر الأضرار، على أن تُحدد قيمة التعويضات وآلياتها في مرحلة لاحقة.
من جانبها، رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالقرار، واصفةً إياه بأنه «إنجاز قانوني كبير» وانتصار للعدالة الدولية، ودعت إلى ضمان تنفيذه الكامل والفوري. وأشادت المنظمة بدور غامبيا في متابعة القضية أمام المحكمة، وبالمساهمات التي قدمتها دول أعضاء لدعم مسار التقاضي، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، إلى جانب تركيا ودول أخرى.
وتعود جذور القضية إلى آب/ أغسطس 2017، عندما شن جيش ميانمار عمليات عسكرية ضد مسلمي الروهينغا في ولاية أراكان، تخللتها مجازر وعمليات اغتصاب وإحراق قرى، وأجبرت أكثر من سبعمائة ألف شخص على الفرار إلى بنغلاديش. وفي الحادي عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، رفعت غامبيا دعواها أمام محكمة العدل الدولية متهمةً ميانمار بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وفي كانون الثاني/ يناير 2020، أمرت المحكمة ميانمار باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية بحق الروهينغا، والحفاظ على الأدلة المتعلقة بالقضية، وتقديم تقارير دورية بشأن تنفيذ التدابير. وفي تموز/ يوليو 2022، رفضت المحكمة الاعتراضات الأولية التي تقدمت بها ميانمار على الدعوى، ما أتاح مواصلة النظر فيها وصولاً إلى الحكم الصادر يوم الخميس.
المزيد في قسم عربي و عالمي






