حركة "النهضة" تستنكر تثبيت أحكام سجن أمينها العام وناشط بارز لثلاث سنوات في قضية ذات طابع إرهابي

حركة "النهضة" تستنكر تثبيت أحكام سجن أمينها العام وناشط بارز لثلاث سنوات في قضية ذات طابع إرهابي

أعربت حركة “النهضة” التونسية، في بيان أصدرته الجمعة، عن إدانتها الشديدة لقرار محكمة الاستئناف بالعاصمة تأكيد الأحكام الابتدائية القاضية بسجن أمينها العام العجمي الوريمي والقيادي في الحركة مصعب الغربي ثلاث سنوات لكل منهما، على خلفية اتهامات تتصل بالإرهاب. ووصف البيان الحكم بـ”الظالم”، معتبراً إياه حلقة إضافية في سلسلة استهداف القيادات السياسية المعارضة، وجدد مطالب الحركة بالإفراج الفوري عن الوريمي والغربي وسائر المعتقلين السياسيين، داعيةً إلى توحيد الصفوف لمواجهة ما أسمته توظيف القضاء في ملاحقة المعارضين.

اقرأ أيضاً: إيقاف لاعب إكوادوري ثماني سنوات لاعتدائه على حكم مساعد بحجر

تفاصيل التهم والمسار القضائي

أفادت صحيفة “الشروق” وإذاعة “موزاييك إف إم” المحليتان بأن محكمة الاستئناف أيدت، مساء الخميس، الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب في المحكمة الابتدائية بتونس، والذي نُفذ في يوليو الماضي. وبحسب المصدرين، أُحيل الوريمي للمحاكمة بتهمة الامتناع عن إبلاغ السلطات المختصة بمعلومات بلغته عن جريمة إرهابية، بينما وجهت إلى الغربي تهمة التحضير لإيواء شخص تُنسب إليه صلة بجرائم إرهابية، فضلاً عن إخفائه وتسهيل فراره.

اقرأ أيضاً: محكمة عراقية تقضي بالسجن المؤبد على ستة فرنسيين بتهمة الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي

ملابسات التوقيف وموقف الحركة السابق

تعود واقعة التوقيف إلى 13 يوليو 2024، حين أوقفت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني في طبربة (ولاية منوبة، غربي العاصمة) الوريمي في منطقة برج العامري، وكان برفقته الغربي والناشط محمد الغنودي داخل سيارة. وأوضحت الحركة آنذاك أن التوقيف تم دون إذن قضائي، وطالبت بالإفراج الفوري عن الموقوفين، مشيرة إلى أن مذكرات قضائية كانت صادرة بحق الغنودي في إطار تحقيقات يشرف عليها القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

اقرأ أيضاً: كشفت الحلقة السادسة من مسلسل “على قد الحب” عن تفاصيل نفسية عميقة في شخصية مريم، التي تجسدها الفنانة نيللي كريم، حيث استعرضت علاقتها المعقدة بوالديها وما تركته وفاة والدتها من أثر بالغ على حياتها.

سياق أوسع: حملة اعتقالات وتباين الروايات

منذ فبراير 2023، شملت حملات التوقيف قيادات سياسية معارضة بتهم من بينها “التآمر على أمن الدولة”، وهي اتهامات تنفيها المعارضة جملةً وتفصيلاً. ويؤكد الرئيس قيس سعيد استقلالية القضاء ونفي أي تدخل في شؤونه، بينما تتهمه المعارضة بتوظيف الجهاز القضائي لاستهداف الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي أعلنها في 25 يوليو 2021، والتي تضمنت حل المجلس الأعلى للقضاء والبرلمان، والتشريع بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية. وحتى الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش الجمعة، لم تصدر السلطات التونسية أي تعقيب رسمي على ما أوردته الوسائل الإعلامية المحلية أو على بيان الحركة.

المزيد في قسم عربي و عالمي

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *