الشرطة الفرنسية تبحث عن منفذي عملية سرقة مجوهرات نابليون من متحف اللوفر

تبحث الشرطة الفرنسية الاثنين عن أربعة لصوص قاموا الأحد بسرقة حلي “لا تقدّر بثمن” من متحف اللوفر في باريس.

ووقعت السرقة التي تحمل بصمة جماعات الجريمة المنظمة، في وضح النهار في أكبر متحف في العالم، والذي يستقبل سنويا نحو تسعة ملايين زائر، ويضم 35 ألف عمل فني على مساحة 73 ألف متر مربع.

ولقيت هذه العملية اهتماما واسعا عالميا، وأثارت جدلًا سياسيًا في فرنسا، وأعادت فتح النقاش حول أمن المتاحف التي تواجه “ضعفًا كبيرًا”، بحسب ما قال وزير الداخلية لوران نونيز.
ويتابع القضية نحو 60 محققًا من فرقة مكافحة الجريمة (BRB) التابعة للشرطة القضائية في باريس، والمكتب المركزي لمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية.
ووقعت السرقة بين الساعة 9,30 و9,40 صباحًا (7,30 و7,40 بتوقيت غرينتش)، بواسطة شاحنة مجهزة برافعة ركنت لجهة رصيف نهر السين.
وصعد اللصوص بواسطة الرافعة إلى مستوى نافذة الطابق الأول وقاموا بتحطيمها بواسطة جهاز قص محمول. ودخلوا إلى قاعة أبولون التي تضم مجوهرات التاج الفرنسي وهشموا واجهتين تحظيان بحماية عالية كانت الحلى فيهما.
وأوضحت وزارة الثقافة الفرنسية إن اللصوص سرقوا ثماني حلي “لا تقدر بثمن على الصعيد التراثي”، مشيرة الى أن قطعة تاسعة هي تاج الامبراطورة أوجيني زوجة نابوليون الثالث (الذي كان امبراطورا بين العامين 1852 و1870) أسقطها اللصوص خلال فرارهم.

وقالت المدعية العامة للجمهورية الفرنسية في باريس لور بيكو إن الرجال الأربعة كانوا “ملثمين” وفروا على درجات نارية والبحث جار عنهم.

ومن بين الحلي الثماني المسروقة والعائدة كلها إلى القرن التاسع عشر، عقد من الياقوت عائد للملكة ماري-إميلي زوجة الملك لوي-فيليب الأول المؤلف من ثمانية أحجار ياقوت و631 ماسة بحسب موقع اللوفر الالكتروني.

وسرق اللصوص أيضا عقدا من الزمرد من طقم عائد للزوجة الثالثة لنابوليون الأول، ماري لويز المؤلف من 32 حجر زمرد و1138 ماسة. أما تاج الامبراطورة أوجيني فيحمل حوالى ألفي ماسة.
وقال نونيز إن عملية السرقة استمرت “سبع دقائق”، وأن منفذيها لصوص “متمرّسون” قد يكونون “أجانب” و”ربما” عرف عنهم ارتكابهم وقائع مشابهة.
وأشارت وزارة الثقافة الى أن سرعة تدخل موظفي المتحف دفعت اللصوص “الى الفرار تاركين معداتهم خلفهم”.
ونظرا لأنه من شبه المستحيل بيع الحلي المسروقة كما هي، رجحت المدعية العامة بيكو فرضيتين، إحداهما أن يكون اللصوص تصرفوا “لصالح جهة معينة”، أو أرادوا سرقة أحجار كريمة “للقيام بعمليات غسل الأموال”.