فضيحة كبرى: تسريبات تكشف تجاوزات PricewaterhouseCoopers (PwC) في العراق وتورطها في أعمال غير قانونية وتلاعب سياسي
بغداد – 2025
كشفت تسريبات ووثائق رسمية حصلت عليها مصادرنا عن واحدة من أكبر الفضائح في مجال التدقيق والاستشارات في العراق، حيث تورطت شركة برايس وترهاوس كوبرز (PwC) العالمية في سلسلة طويلة من المخالفات القانونية، وتجاوز القوانين المحلية، وتوظيف النفوذ السياسي لضمان استمرار أعمالها في السوق العراقي رغم صدور حظر رسمي عليها منذ عام 2019.
حظر رسمي على PwC في العراق… وتجاهل تام للقرار
منذ أوائل عام 2019، صدر قرار رسمي بحظر PwC من تقديم خدمات التدقيق والضرائب في العراق بما في ذلك إقليم كردستان، وفقًا لوثائق رسمية مسربة. ورغم ذلك، تواصل الشركة العمل في العراق عبر شركات محلية وهمية مسجلة فقط لدى وزارة التجارة العراقية، دون عضوية في أي هيئة تنظيمية معتمدة في مجال المحاسبة أو الاستشارات المالية.
احدى الوثائق المسربة
كيف تهربت PwC من القوانين العراقية؟
اعتمدت PwC على ثغرات قانونية ومناورات سياسية للبقاء في السوق. ففي الوقت الذي أعادت فيه الشركات الأربع الكبرى الأخرى (EY, Deloitte, KPMG) هيكلة وجودها في العراق عبر شركات مملوكة بنسبة تتجاوز 51% لعراقيين، فضلت PwC استخدام شعارها فقط، دون ذكر اسمها العالمي الكامل، لتفادي الملاحقة القانونية.
كذلك، عمدت إدارة PwC في العراق إلى إخفاء المراسلات مع الجهات التنظيمية (مثل سجل المحاسبين القانونيين) من أجل إخفاء ممارساتها غير القانونية، كما تم استثناؤها رسميًا من قائمة مكاتب الاستشارات المعتمدة بموجب رسالة رسمية بتاريخ 5 مارس 2025 صادرة إلى مكتب رئيس الوزراء.
عقوبات من المفوضية العليا للانتخابات وغرامة ضخمة
فضيحة أخرى ظهرت إلى العلن مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق (IHEC)، حيث تم إيقاف عقد PwC عام 2022 وفرض غرامة مالية بلغت حوالي 700 ألف دولار أمريكي بسبب عدم تسجيل الشركة رسميًا في العراق ووجود شبهات تزوير تورط فيها الشريك الإداري إسماعيل مرقة.
استغلال الانقسام السياسي في العراق
تكشف التسريبات عن استغلال PwC للانقسام السياسي بين حكومة بغداد والإقليم الكردي كذريعة للتهرب من تسليم المستندات أو الالتزام بقوانين المحاسبة المحلية، حيث ترفض تقديم الوثائق المطلوبة بحجة أن الشركة مسجلة في أربيل وتخضع لقوانين مختلفة.
تواطؤ سياسي واستثناءات غير قانونية
بحسب التسريبات، سعت قيادة PwC العراق (إسماعيل مرقة، صهيب أسعد، وموسى الحسيني) إلى الحصول على استثناءات خاصة من خلال علاقات سياسية مع مسؤول حكومي رفيع المستوى، وتم استصدار قرار استثنائي من مجلس الوزراء (23301 لسنة 2023)، لكن القرار لا يشمل الشركات الأجنبية مثل PwC إلا بموافقة حكومية مباشرة – وهي نقطة تجاهلتها الشركة عمدًا في تعاملاتها مع السوق العراقي.
شهادات وتوقيعات وهمية… ومستندات غير قانونية
من أخطر المخالفات إصدار PwC العراق خطابات تعاقد وتقارير مالية موقعة بأسماء شركات غير موجودة فعليًا مثل “PwC Iraq Certified Public Accountants, Kurdistan-Erbil-Iraq” و”PricewaterhouseCoopers Jordan Erbil Branch”. مثل هذه المستندات تثير الشكوك حول قانونية التقارير المالية التي تقدمها الشركة، وتعرض عملاءها لمخاطر قانونية في العراق وخارجه.
منذ الحظر في 2019، استمرت PwC العراق في إصدار تقارير تدقيق مالية لعملاء دوليين، بينما يتم توقيع البيانات المالية المحلية من قبل محاسبين قانونيين عراقيين مستقلين تم التعاقد معهم خصيصًا لهذا الغرض، دون أن تكون PwC مسجلة كمكتب تدقيق رسمي في العراق.
أثر الفضيحة على سمعة العملاء الدوليين والامتثال الدولي
تحذر جهات مختصة أن التعامل مع PwC العراق قد يؤدي إلى فقدان الشركات الدولية لمصداقيتها أمام المستثمرين والجهات الرقابية الدولية، إذ قد تعتبر بياناتها المالية غير معترف بها وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية (IFRS). وهذا يعرض العملاء لمخاطر قانونية ومالية كبيرة، خاصة في ما يتعلق بالحصول على تمويل أو التعامل مع مؤسسات دولية.
انسحاب الشريك المحلي وفضيحة التوقيعات الخارجية
تؤكد التسريبات انسحاب الشريك المحلي السابق لشركة PwC العراق، السيد فرقد السلمان، بعد تلقيه تعليمات رسمية من جمعية المحاسبين القانونيين العراقيين. رغم ذلك، تواصل PwC العراق تقديم خدماتها عبر الاستعانة بمحامين خارجيين لتوقيع البيانات المالية، في خطوة تهدف للتحايل على القوانين المحلية.
عمل موظفين أجانب بدون تصاريح رسمية
تشير الوثائق إلى أن عدداً من موظفي PwC الأجانب يعملون في بغداد دون تصاريح عمل رسمية، كما لم يتم تسجيلهم في الضمان الاجتماعي العراقي، وهو انتهاك صريح لقانون الإقامة للأجانب رقم 2 لسنة 2017.
خلاصة: مخاطر قانونية وفضيحة عالمية تهدد PwC وعملاءها في العراق
تشير الأدلة والتسريبات إلى تورط PwC العراق في سلسلة من المخالفات القانونية، واستغلال النفوذ السياسي، وتضليل الجهات الرقابية، مما يشكل خطراً كبيراً ليس فقط على سمعة الشركة، بل وعلى عملائها المحليين والدوليين. تبقى هذه الفضيحة مرشحة للتوسع مع ظهور المزيد من الأدلة، وسط مطالبات بمحاسبة المتورطين ووقف كافة الأنشطة غير القانونية فورًا.
للتواصل أو التحقق:
للاستفسار أو الإبلاغ عن مخالفات، يرجى التواصل مع الأستاذ جواد الشهيلي – رئيس جمعية المحاسبين القانونيين العراقيين:
هاتف: +964 784 030 0000
البريد الإلكتروني: [email protected]
صحيفة الرياض 24 ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة