الحكومة اليمنية تستنفر المجتمع الدولي لوقف تصعيد الحوثيين ومحاسبة مرتكبي الهجمات على المدنيين

وجهت الحكومة اليمنية، يوم الخميس، نداءً ملحاً إلى المجتمع الدولي للتحرك العاجل والفعال الذي يتجاوز بيانات الشجب والإدانة، مطالبة باتخاذ خطوات عملية لحماية المدنيين من اعتداءات جماعة الحوثي، ومحاسبة المسؤولين عنها، ووقف تدفق الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيّرة ومكوناتها إلى الجماعة.
رسالة رسمية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن
جاء ذلك في رسالة رسمية بعثت بها الحكومة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وإلى رئيسة مجلس الأمن الدولي السفيرة سانيتا بافلوتا-ديسلانديسا، تناولت استمرار التصعيد العسكري للحوثيين المدعومين من إيران ضد الأحياء السكنية والتجمعات المدنية في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي لحج وتعز جنوب غربي البلاد.
اقرأ أيضاً: مقترح دولي لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله… هل يتجاوب معه نتنياهو؟
تفاصيل الهجمات الأخيرة وضحاياها
أوضحت الحكومة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أن الأيام الماضية شهدت “تصعيداً خطيراً” تمثل في استهداف عدن بهجمات صاروخية مسائي يومي 11 و13 نوفمبر الجاري، وقصف مخيم خرز للاجئين في محافظة لحج بتاريخ 12 من الشهر نفسه، ما أدى إلى مقتل لاجئة صومالية. واعتبرت أن استهداف المخيم يشكل اعتداءً جسيماً يهدد حياة اللاجئين وسلامتهم، ويعرض إحدى أكثر الفئات المدنية ضعفاً لمخاطر بالغة. وأضافت أن ذلك تزامن مع قصف متكرر لمنازل المواطنين ومزارعهم في مديريتي المسراخ وصبر الموادم بمحافظة تعز، ما يفاقم معاناة المدنيين في ظل الحصار الذي تفرضه الجماعة على المدينة، ويسهم في اتساع موجات النزوح.
اقرأ أيضاً: الأمين العام لمجلس التعاون يدين الهجمات الإيرانية المتواصلة على البحرين ويستدعي تدخل مجلس الأمن
إدانة حكومية ومطالب بتحقيق المساءلة
أدانت الحكومة اليمنية “بأشد العبارات الممكنة” هذه الاعتداءات، محملة الحوثيين المسؤولية الكاملة عنها وعن الضحايا والأضرار الناجمة عنها. وأكدت أن “الهجمات ليست حوادث معزولة”، بل تأتي ضمن سلسلة اعتداءات متكررة طالت خلال الأسابيع الماضية مطار عدن الدولي والمنشآت الصحية والأسواق الشعبية والأحياء السكنية، فضلاً عن استهداف المدنيين والأعيان المدنية في السعودية وممرات الملاحة الدولية. واعتبرت أن تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية وشن هجمات عشوائية يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى جرائم حرب تستوجب المساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها، وإنصاف الضحايا وجبر الأضرار.
اقرأ أيضاً: الرياض تؤكد حقها في الدفاع عن سيادتها وتدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته إزاء التصعيد الحوثي
مطالب محددة لمجلس الأمن وتعزيز التعاون الدولي
شددت الحكومة على أن استمرار الاعتداءات، بما فيها استهداف مخيمات اللاجئين والمناطق السكنية والمنشآت المدنية، “يفرض ضرورة تحرك دولي عاجل يتجاوز بيانات القلق والإدانة إلى اتخاذ تدابير عملية وفعالة لحماية المدنيين”. وطالبت مجلس الأمن بإدانة هذه الهجمات بوضوح، وممارسة الضغط على الحوثيين لوقف استهداف المدنيين والأعيان المدنية فوراً، والامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها. كما شددت على ضرورة ضمان التنفيذ الكامل والفعال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرارات 2140 لعام 2014، و2216 لعام 2015، و2837 لعام 2026، ولا سيما ما تضمنته من مطالبات بوقف التصعيد العسكري والاعتداءات، وتنفيذ التدابير المتعلقة بحظر توريد الأسلحة. وفي سياق متصل، دعت الحكومة إلى تعزيز التعاون العملي مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما يشمل تبادل المعلومات وتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات وتنسيق الجهود لمنع وصول الأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ومكوناتها والتكنولوجيا العسكرية وأشكال المساعدة المرتبطة بها إلى الحوثيين. كما طالبت بدعم قدرات الحكومة اليمنية ومؤسساتها على حماية المواطنين وصون أمن البلاد واستقرارها وأمن المنطقة.
سياق التصعيد العسكري الراهن
يأتي ذلك في ظل تصعيد عسكري تشهده اليمن منذ يوليو 2026، وهو الأوسع منذ الهدوء النسبي الذي أعقب الهدنة المعلنة في أبريل 2022. ومنذ 5 أكتوبر 2026، تتواصل عملية “فجر اليمن” العسكرية، التي قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إنها تهدف إلى استعادة مؤسسات الدولة من جماعة الحوثي والسيطرة على العاصمة صنعاء. ويشهد اليمن حرباً منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس 2015 دعمًا للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
المزيد في قسم عربي و عالمي






