الأردن والاتحاد الأوروبي يبرمان حزمة تمويلية بـ673 مليون يورو خلال مؤتمر استثماري مشترك

أبرم الأردن والاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، اتفاقيتي تمويل ومذكرة تفاهم بإجمالي 673 مليون يورو، تضمّنَت منحاً وقروضاً ميسرة، وذلك على هامش افتتاح مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي في منطقة البحر الميت. جرت مراسم التوقيع بحضور الملك عبدالله الثاني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وفقاً لما أعلنه الديوان الملكي الأردني.
تفاصيل الاتفاقيات الموقعة
تناولت الاتفاقية الأولى منحة قدرها 110 ملايين يورو مخصصة لدعم متعدد القطاعات عبر الموازنة العامة، بهدف الإسهام في التحديث الاقتصادي والاجتماعي الشامل. أما الاتفاقية الثانية، فضمت منحة بقيمة 63 مليون يورو موجّهة لتعزيز “المنعة الاقتصادية والتجارة والاستثمار”. في حين نصّت مذكرة التفاهم على تمويل البرنامج الخامس للمساعدة المالية الكلية للأردن بمبلغ 500 مليون يورو تُقدَّم على هيئة قروض ميسرة.
اقرأ أيضاً: اليسر للإيجارة والتمويل وبنك الكويت الوطني يوقعان اتفاقية تمويلية بـ 750 مليون ريال
انطلاق المؤتمر الاستثماري الأول من نوعه
انطلقت أعمال المؤتمر، الذي يُعقد لأول مرة بتنظيم مشترك بين الجانبين، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات، بمشاركة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني. وفي كلمته الافتتاحية، وصف الملك عبدالله الثاني المؤتمر بأنه يمثل “انطلاقاً لمرحلة تنفيذية محورية” في الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، داعياً إلى تحويل الفرص المتاحة إلى استثمارات ومشاريع مشتركة.
قطاعات واعدة وبيئة جاذبة للاستثمار
استعرض العاهل الأردني فرص الاستثمار في قطاعات البنية التحتية الرقمية، والطاقة المتجددة، والصناعات المتقدمة، والسياحة، والنقل، والزراعة، والتعدين، والأمن المائي، والتكنولوجيا النظيفة. وأكد على ضرورة توفير بيئة جاذبة للاستثمار، قائلاً: “يحتاج المستثمرون إلى الثقة، ويحتاجون إلى تشريعات واضحة، وبيئة تشغيلية تنافسية، وإمكانية الوصول إلى مصادر التمويل، وشركاء موثوقين لديهم القدرة على تنفيذ المشاريع”. وأشار إلى أن التطورات الإقليمية دفعت المملكة إلى إعادة النظر في خططها مطلع العام الجاري، مؤكداً أن الأردن يظل “ركيزة راسخة للاستقرار ووجهة موثوقة للاستثمار”.
اقرأ أيضاً: مؤتمر كوب31 في أنطاليا.. الاتحاد الأوروبي يطالب بتفعيل التعهدات المناخية على أرض الواقع
إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة
في 20 يناير الماضي، أقر مجلس الاتحاد الأوروبي البرنامج الخامس للمساعدة المالية الكلية للأردن بقيمة 500 مليون يورو، تُصرف على ثلاث دفعات كقروض طويلة الأجل، ويرتبط صرفها بتحقيق تقدم في الإصلاحات المحددة بمذكرة التفاهم مع المفوضية الأوروبية. وفي 29 يناير 2025، وُقعت اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والشاملة في بروكسل، وأعلن الاتحاد الأوروبي حينها حزمة مالية واستثمارية بنحو 3 مليارات يورو للفترة 2025-2027، تضم 640 مليون يورو منحاً، ومليار يورو قروضاً ميسرة للمساعدة المالية الكلية، ونحو 1.4 مليار يورو استثمارات إضافية. وتغطي الشراكة مجالات السياسة، والأمن، والدفاع، والتجارة، والاستثمار، والموارد البشرية، ودعم اللاجئين والدول المستضيفة، وتستند إلى اتفاقية الشراكة الموقعة عام 1997 والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2002.
المزيد في قسم عربي و عالمي






