مصر تستعد لاتخاذ إجراءات طارئة لدعم أمن السعودية بعد دعوة السيسي للبرلمان

جلسة طارئة للبرلمان المصري

في الثامن عشر من أكتوبر عام 2026 بدأ مجلس النواب المصري جلسة طارئة برئاسة هشام بدوي، وذلك استجابة لطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وجه البرلمان لمناقشة إمكانية اتخاذ خطوات دفاعية عن المملكة العربية السعودية إذا ما طلبت ذلك.

وأفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ مختصر أن الجلسة انطلقت بالفعل تحت قيادة بدوي، تنفيذاً لتوجيه السيسي.

قرار مجلس الدفاع الوطني المصري

سبق الجلسة اجتماع لمجلس الدفاع الوطني المصري صباح الأحد في قصر الاتحادية بالقاهرة، ترأسه السيسي، حيث تقرر تقديم كل أشكال الدعم الممكن والضروري للسعودية لحماية أمنها واستقرارها.

وأعلن المجلس وقوفه التام وتضامنه الكامل مع المملكة الشقيقة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في ظل ما وصفته الرئاسة المصرية بتصاعد الاعتداءات المرفوضة التي تستهدف المملكة.

وبرر المجلس موقفه بالعلاقات التاريخية والوشائج المتينة التي تربط شعبي البلدين الشقيقين باعتبارهما قلب الأمة العربية، وبالاعتقاد بأن الأمن القومي السعودي يرتبط بالأمن القومي المصري والعربي.

كما أكد المجلس استعداده لتقديم كافة أشكال الدعم اللازمة والممكنة للمملكة للدفاع عن أمنها واستقرارها، وصون مقدراتها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية، دون تحديد طبيعة هذا الدعم.

السياق الإقليمي والمواقف السابقة

يأتي هذا التحرك المصري amid تصعيد عسكري مستمر بين السعودية وجماعة الحوثي اليمنية منذ يوليو/ تموز الماضي، شمل استهداف الجماعة لمرافق للطيران المدني ومنشآت للطاقة داخل المملكة.

وفي الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول الماضي أكد السيسي خلال مباحثات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في القاهرة دعم بلاده للإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها واستقرارها.

وشدد الجانبان آنذاك، وفق بيان للرئاسة المصرية، على أن الظروف الإقليمية الراهنة تستدعي زيادة التضامن والتنسيق بين البلدين، وأن أمن السعودية ودول الخليج يشكل جزءاً من الأمن القومي المصري.