دمشق تستضيف الدورة الثانية لمنتدى الشراكة السورية الأوروبية لبحث تمويل الإعمار وجذب الاستثمارات

انطلقت في العاصمة السورية دمشق، يوم الثلاثاء، أعمال الدورة الثانية لـ”منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا”، الذي يهدف إلى استكشاف آليات تمويل مشاريع التعافي وإعادة الإعمار، إلى جانب استقطاب استثمارات القطاع الخاص. وترأس الجلسة الافتتاحية في قصر المؤتمرات كل من وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، والمفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا.
مشاركة واسعة وأهداف استراتيجية
تستمر فعاليات الدورة الحالية ليوم واحد، فيما كانت الدورة السابقة قد عُقدت في بروكسل في الحادي عشر من مايو/ أيار الماضي. وتشارك في اجتماع دمشق دول عربية وأوروبية، إضافة إلى وكالات أممية ومؤسسات مالية وبنوك تنمية وممثلون عن القطاع الخاص، وذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.
وصف الشيباني المنتدى بأنه “منصة سورية القيادة والملكية” يشارك الاتحاد الأوروبي في رئاستها، مشيراً إلى أن دمشق تسعى من خلاله إلى تنسيق جهود الإغاثة والتعافي المبكر والتنمية والاستثمار، مع إعطاء الأولوية لإعادة تأهيل البنية التحتية واستعادة الخدمات الأساسية.
اقرأ أيضاً: وزير خارجية شمال قبرص: محاولات إقصاء تركيا والقبارصة الأتراك في شرق المتوسط محكوم عليها بالفشل
الفجوة التجارية فرصة للشراكة
على الصعيد الاقتصادي، أوضح الشيباني أن أوروبا تمثل الشريك الطبيعي لسوريا، رغم تراجع حجم التجارة البينية من أكثر من سبعة مليارات يورو قبل الثورة السورية (2011-2024) إلى أقل من عشرة بالمئة من ذلك المستوى حالياً. واعتبر الوزير أن هذه الفجوة تتيح “مساحة شاسعة للفرص، وآلاف فرص العمل للسوريين، وسوقاً واعدة للأوروبيين، وورشة إعمار كبرى تتطلع بشغف إلى الخبرة الأوروبية ومؤسساتها المالية”.
وانتقل الشيباني إلى ملف التمويل مؤكداً أن “التعافي السوري لا تحمله المنح وحدها”، داعياً إلى إعداد مشاريع تقوم على دراسات جدوى وتصاميم فنية، وتمويلها عبر مزيج من المنح والقروض الميسرة والضمانات، بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص.
دور القطاع المصرفي وخارطة طريق للعام المقبل
ولبحث دور المصارف في تمويل التعافي، خُصصت جلسة للحوار مع مؤسسات التمويل السورية والدولية. وشدد الشيباني في هذا السياق على أنه “لا تعافٍ اقتصادي حقيقي بلا شريان مصرفي متين”.
اقرأ أيضاً: محمد بن زايد يستقبل شويغو ويتسلم رسالة من بوتين تبحث الشراكة الاستراتيجية وجهود الوساطة
وتعتزم دمشق اختتام المنتدى بإطلاق “خارطة طريق دمشق” للأشهر الاثني عشر المقبلة، على أن تتضمن أهدافاً قابلة للقياس، ومجموعات عمل تقودها المؤسسات السورية بالتعاون مع الشركاء. وبحسب الوزير، ستنشر أمانة المنتدى كل ستة أشهر تقريراً يبيّن ما تحقق وما بقي من فجوات والتزامات.
تستند الخارطة إلى الأولويات الوطنية و”خريطة الشركاء” التي أُطلقت في بروكسل، والتي أتاحت، وفق الشيباني، حصر المشاريع القائمة والمخطط لها، وتحديد حجم الدعم المتاح والفجوات المتبقية.
مواقف أوروبية ودعم مالي معلن
دعا الشيباني الشركات والمؤسسات المالية الأوروبية إلى المشاركة في إعادة الإعمار، مؤكداً أن الاستثمار في التعافي ضروري لاستدامة عودة اللاجئين والنازحين. وأعلن الوزير أنه سيتوجه مباشرة بعد اللقاء إلى بروكسل للمشاركة في “منتدى شومان للأمن والدفاع”، ولقاء الممثلة العليا للسياسة الخارجية، قائلاً: “فمن دمشق اليوم إلى بروكسل غداً، تملأ هذه الشراكة الاستراتيجية جدول أعمالنا”.
اقرأ أيضاً: وزير الخارجية يناقش مع نظيره القبرصي الأزمة في قطاع غزة
من الجانب الأوروبي، أعربت شويتسا عن تطلعها إلى إطلاق مجموعة عمل للدعم الفني بمشاركة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا والمملكة المتحدة. وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي وبنوك التنمية يمكن أن يساهما في إعداد المشاريع وتقييم مخاطرها وجذب التمويل الخاص.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن سابقاً حزمة دعم بنحو 620 مليون يورو للتعافي والمساعدات الإنسانية في سوريا خلال عامي 2026 و2027. وتأتي دورة دمشق غداة إعلان مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس أن وزراء خارجية التكتل دعموا المضي قدماً في اتفاقية الشراكة مع سوريا، ويعمل الاتحاد على استكمال التفاصيل الفنية والقانونية تمهيداً لتوقيع الاتفاقية، بهدف وضع إطار للتجارة والحوار السياسي وتوسيع التعاون.
تبذل السلطات السورية جهوداً مكثفة لتحسين الأوضاع في البلاد بعد أربعة وعشرين عاماً من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد (2000-2024).
المزيد في قسم عربي و عالمي






