وزير العدل العراقي يوجّه بتسريع اتفاقيات نقل المحكومين مع دول أجنبية

في السادس عشر من نوفمبر 2026، أفادت وكالة الأناضول من إسطنبول بأن وزير العدل العراقي خالد شواني أصدر توجيهات صارمة لتكثيف العمل على إنجاز إجراءات اتفاقيات نقل المحكومين مع الدول التي يوجد لمواطنيها نزلاء في السجون العراقية، إلى جانب الاستعداد لتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة في مجالات التعاون العدلي والقانوني.
تفاصيل التوجيهات الوزارية
نقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” بياناً للوزارة أوضح أن التوجيهات صدرت خلال اجتماع ترأسه الوزير مع مسؤولي دائرة العلاقات العدلية لمتابعة سير العمل فيها، حيث أكد شواني على “ضرورة تكثيف الجهود لاستكمال الإجراءات المتعلقة باتفاقيات نقل المحكومين مع الدول التي لديها نزلاء في العراق”، كما أمر بالتحضير لتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة في مجالات التعاون العدلي والقانوني.
اقرأ أيضاً: السعودية وأمريكا يستعرضان علاقات الصداقة وأوجه التعاون
غياب الجداول الزمنية والدول المستهدفة
لم يحدد البيان الصادر عن الوزارة الدول المعنية بهذه التوجيهات، ولا موعداً لتوقيع الاتفاقيات المرتقبة أو للبدء الفعلي في عمليات نقل المحكومين.
اقرأ أيضاً: حكومة الوحدة الوطنية ترفض نقل جلسات مجلس النواب إلى خارج بنغازي وتعتبرها محاولة لفرض واقع سياسي جديد
لقاءات دبلوماسية سابقة تمهّد الطريق
تأتي هذه التوجيهات عقب لقاء جمع الوزير بالسفير الفرنسي لدى بغداد ألكسندر غارسيا، حيث عبّر شواني عن رغبة بلاده في توقيع مذكرة تفاهم لنقل المحكومين بين البلدين، مع مراعاة الجوانب الإنسانية والضمانات القانونية، وفق بيان سابق للوزارة. وفي مايو 2026، كان الوزير قد بحث مع السفير البريطاني لدى العراق عرفان صديق أوضاع السجناء البريطانيين وآليات نقلهم إلى وطنهم بموجب مذكرات تفاهم قائمة بين البلدين، بحسب وزارة العدل العراقية.
اقرأ أيضاً: قورتولموش: دعم تركيا لليبيا التزام تاريخي.. وتصديق مذكرة الحدود البحرية يعزز التعاون الثنائي
مطالبات حكومية سابقة للدول الأوروبية
في يناير 2026، دعا رئيس الوزراء العراقي آنذاك محمد شياع السوداني، خلال اتصال مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الدول الأوروبية إلى استعادة مواطنيها من المحتجزين المرتبطين بتنظيم “داعش” الذين نُقلوا من سوريا إلى العراق، وضمان محاكمتهم في بلدانهم الأصلية.
المزيد في قسم عربي و عالمي






