رئيسة لجنة تحقيق دولية: التدمير المادي الواسع لغزة يهدف لإضعاف هوية الفلسطينيين الجماعية

قالت نافي بيليه، رئيسة اللجنة الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، إن هدف الحكومة الإسرائيلية من “أعنف هجوم مطول وواسع النطاق” ضد الشعب الفلسطيني منذ عام 1948، “واضح تماما، وهو تدمير الحياة في غزة”، حسبما قالت.

وفي إشارة إلى الصراع الإقليمي الجديد الذي يشمل إيران وإسرائيل، شددت رئيسة اللجنة على أنه “يجب ألا ندع هذا التصعيد الإقليمي يصرف انتباهنا عن العنف الدموي في غزة، حيث يُقتل المئات أسبوعيا. في الأشهر الثلاثة الماضية، نُقِل جميع سكان غزة قسرا إلى جيوب صغيرة، وقُتل فلسطينيون أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات، مما أدى إلى تدهور الحياة إلى أسوأ مستوياتها حتى الآن”.

بيليه أطلقت تلك التصريحات أثناء كلمتها خلال الحوار التفاعلي مع اللجنة ضمن فعاليات الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف، والذي استعرضت فيه التقرير الأخير الذي أصدرته اللجنة في 10 حزيران/يونيو.

وقالت بيليه: “لقد دفع الأطفال ثمنا باهظا. فقد قُتل أكثر من 1,300 طفل منذ انتهاء وقف إطلاق النار في 18 آذار/مارس وحتى الآن، وتم تحديد هوية أكثر من 15,000 طفل قُتلوا منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023. هذه ليست مجرد أرقام لا تُطاق؛ فكل طفل يُقتل يمثل ماضيا وحاضرا ومستقبلا لن يكون له وجود”.

القضاء على النظام التعليمي

وفي معرض حديثها عن تقرير اللجنة الأخير، قالت رئيسة اللجنة الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، “تظهر نتائجنا أنه بينما قتلت قوات الأمن الإسرائيلية آلاف الأطفال، فإنها أيضا قضت على النظام التعليمي في غزة. لقد تضرر أو دمر أكثر من 90 في المائة من المدارس والمباني الجامعية في غزة، مما خلق ظروفا جعلت تعليم الأطفال مستحيلا”.

وأوضحت أن “الاستهداف الممنهج” للمرافق التعليمية امتد إلى ما هو أبعد من غزة، وأثر على جميع الأطفال الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، مضيفة أنه في الضفة الغربية المحتلة، بما ذلك القدس الشرقية، أدت عمليات الإغلاق وأوامر الهدم والقيود والغارات العسكرية والعمليات العسكرية واسعة النطاق إلى خسارة كبيرة في أيام الدراسة.

إعاقة الحق في تقرير المصير

وأكدت بيليه أن اللجنة طلبت مرارا وتكرارا من السلطات الإسرائيلية منحها إمكانية الوصول الفوري وغير المشروط إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها غزة، وفقا لولاية اللجنة وقرار محكمة العدل الدولية الصادر في 24 مايو/أيار 2024، مضيفة: “تجاهلت إسرائيل هذه الطلبات”.

وجددت رئيسة اللجنة الدعوة إلى وقف كامل وغير مشروط للأعمال العدائية، وإنهاء فوري وكامل للحصار المفروض على غزة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفيا بمن فيهم جميع الرهائن الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.

وأضافت: “ينبغي أن تتوقف الهجمات على المواقع التعليمية والدينية والثقافية فورا. ويجب على جميع الأطراف ضمان حماية وحفظ وتطوير مواقع التراث الثقافي التي تمثل الثقافتين اليهودية والفلسطينية على حد سواء”.

ونبهت رئيسة اللجنة الدولية المستقلة إلى أن “التدمير المادي الواسع لغزة، وتفكيك أنظمتها التعليمية والصحية، وتدمير المساكن والبنية التحتية، واستهداف وتدمير المواقع التراثية، بما في ذلك تقييد الوصول إلى تلك المواقع ومحو تاريخها المتوارث، يهدف إلى تآكل الروابط التاريخية للفلسطينيين بالأرض وإضعاف هويتهم الجماعية، وبالتالي إعاقة حقهم في تقرير المصير”.

محاسبة مرتكبي الفظائع

وذكَّرت بيليه بأن اللجنة أكدت في مناسبات عديدة، أن الفظائع التي يرتكبها أحد الطرفين لا تبرر تلك التي يرتكبها الطرف الآخر، مشددة على ضرورة تقديم جميع مرتكبي الفظائع إلى العدالة ومحاسبتهم بشكل كامل.

وأضافت: “لاحظنا أيضا أن هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر على إسرائيل والهجمات الإسرائيلية اللاحقة على غزة سبقتها عقود من العنف والانتقام والتهجير والاحتلال غير القانوني وحرمان الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير”.

وأكدت تأييد اللجنة بشدة القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، والذي يدين استخدام التجويع كسلاح حرب، ويطالب برفع الإغلاق الإسرائيلي الكامل عن المساعدات الإنسانية، ويشدد على حماية المدنيين بموجب القانون الدولي. وقالت بيليه: “يتعين على جميع الدول أن تتحرك بحزم لإنهاء المجازر ووقف الفظائع”.

معلومات عن اللجنة

في 27 أيار/ مايو 2021، عقد مجلس حقوق الإنسان دورة استثنائية بشأن “الأوضاع الخطيرة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”، واعتمد قرارا حول ضمان احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي إسرائيل.

وقرر المجلس في قراره “أن ينشئ على وجه السرعة لجنة تحقيق دولية مستقلة مستمرة للتحقيق داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وداخل إسرائيل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني وجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي سبقت 13 نيسان/ أبريل 2021 ووقعت منذ هذا التاريخ.”