البرلمان الجزائري يقر موازنة 2027 بإنفاق قياسي يتجاوز 137 مليار دولار

مصادقة البرلمان على موازنة 2027
في 16 نوفمبر 2026، عقد المجلس الشعبي الوطني جلسة علنية برئاسة رئيسة المجلس خليدة بوفدش، وحضرها وزير المالية محمد لمين لبو إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة، حيث تمت المصادقة على مشروع موازنة عام 2027، المعروف محلياً بقانون المالية.
حاز المشروع على تأييد 225 نائباً من أصل 407 أعضاء في المجلس.
في المقابل، عارضه تكتل حركة مجتمع السلم، أكبر الأحزاب الإسلامية ويملك 43 مقعداً، إلى جانب جبهة العدالة والتنمية التي تشغل 4 مقاعد، بالإضافة إلى أحزاب العمال اليساري (3 نواب)، وجبهة القوى الاشتراكية (12 مقعداً)، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية العلماني (4 مقاعد)، دون أن تعلن هذه الأطراف أسباب اعتراضها بشكل فوري.
أرقام الإنفاق والعجز القياسية
يتضمن مشروع الموازنة نفقات تقدر بنحو 17 ألفاً و882 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل حوالي 137 مليار دولار، وهو أعلى مستوى للإنفاق يسجل في تاريخ البلاد.
في المقابل، تُقدر الإيرادات بنحو 9 آلاف و251 مليار دينار (نحو 70 مليار دولار)، مما يرفع العجز المتوقع إلى حوالي 8 آلاف و631 مليار دينار (نحو 65.9 مليار دولار)، وتبلغ الفجوة بين الإيرادات والنفقات نحو 48 في المئة، ما يضع تمويل العجز ضمن أبرز التحديات المالية للحكومة في العام المقبل.
اقرأ أيضاً: المجلس الشعبي الوطني الجزائري يقر مشروع موازنة 2027 بأغلبية النواب
يتضمن النص تدابير تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وتشجيع الاستثمار، وتنويع مصادر الإيرادات، وتحسين التحصيل الضريبي، مع التأكيد على عدم رفع المعدلات الضريبية.
جدل حول مراجعة أسعار الوقود
أثار بند يسمح بمراجعة أسعار الوقود عند الاقتضاء، من قبل الجهات المعنية وفقاً للتشريع المعمول به، جدلاً واسعاً داخل المجلس.
اقرأ أيضاً: مجلس النواب اليمني يعتمد تشريعاً يصنّف الحوثيين «منظمة إرهابية» ويفرض عقوبات مشددة
وكانت لجنة المالية والميزانية قد تراجعت عن تعديل سابق كان يمنح البرلمان حق الإشراف على أي مراجعة لأسعار الوقود، وعادت إلى صياغة قريبة من النص الأصلي.
ورغم إقرار المشروع بأغلبية، صوت عدد من نواب أحزاب الأغلبية، ومنهم جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، وحركة البناء الوطني، ضد المادة الخاصة بمراجعة أسعار الوقود، علماً أن النص لا ينص على زيادة فورية ولا يحدد نسباً لأي تعديل محتمل.
الخطوات القادمة لإقرار القانون
من المقرر إحالة مشروع قانون المالية إلى مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) لاستكمال إجراءات المصادقة التشريعية، قبل نشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ مطلع يناير 2027.
المزيد في قسم عربي و عالمي






