قطر ولبنان يبحثان توسيع الشراكة في قطاعي الطاقة والاقتصاد خلال لقاء الدوحة

قطر ولبنان يبحثان توسيع الشراكة في قطاعي الطاقة والاقتصاد خلال لقاء الدوحة

استقبل رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأحد 15 نوفمبر 2026، نظيره اللبناني نواف سلام في العاصمة الدوحة، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة تناولت آفاق تطوير العلاقات الثنائية، مع تركيز خاص على مجالي الطاقة والاقتصاد، إلى جانب التنسيق الدبلوماسي الرامي إلى تهدئة التوترات الإقليمية.

تفاصيل اللقاء والوفد المرافق

وصل رئيس الحكومة اللبنانية إلى الدوحة في وقت سابق من اليوم ذاته، برفقة وزير الطاقة والمياه جو الصدي، في زيارة تهدف إلى استكمال مسارات التعاون التي أطلقت خلال جولة المسؤول القطري الأخيرة إلى بيروت.

اقرأ أيضاً: محمد الشيخ: التعاون المثمر بين وزارة الثقافة وهيئة الأفلام يُعزز من جودة المنتج السعودي

محاور البيان الرسمي القطري

أفادت وزارة الخارجية القطرية، في بيان صادر عقب الاجتماع، بأن الطرفين استعرضا أوجه التعاون القائمة وسبل الارتقاء بها، لا سيما في القطاعين الحيويين للطاقة والاقتصاد، مستندين إلى مخرجات الزيارة القطرية الأخيرة للبنان. كما ناقشا أحدث التطورات في المنطقة، والجهود الدبلوماسية المبذولة لكبح التصعيد وترسيخ الأمن والاستقرار.

اقرأ أيضاً: نائب رئيس الحكومة الليبية والسفير التركي يبحثان توسيع الشراكة التنموية في الجنوب

وجدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن التأكيد على موقف بلاده الراسخ الداعم لاستقرار لبنان وسيادته ووحدة أراضيه، مشدداً على مواصلة الدوحة الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني، ودعم المساعي الرامية إلى تقوية مؤسسات الدولة.

اقرأ أيضاً: رئيس الوزراء اللبناني يعلن تقدماً ملموساً نحو اتفاقية طاقة مع قطر ووصول فريق فني إلى الدوحة

ملفات الطاقة على طاولة البحث

لم يشر البيان الرسمي إلى توقيع اتفاقيات طاقة جديدة، غير أن وسائل إعلام لبنانية، من بينها صحيفة “النهار”، أوضحت أن زيارة سلام تسعى إلى دفع مباحثات تطوير إنتاج الكهرباء في لبنان، واستيراد الغاز والكهرباء عبر الأراضي السورية، وإنشاء محطات توليد جديدة.

وتشمل أجندة المباحثات أيضاً مشاريع للطاقة المتجددة، وإقامة محطة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تغويزه، فضلاً عن التفاوض حول اتفاقية لتوريد الغاز القطري إلى لبنان تمتد لعشرين عاماً.

إطار تعاون استثماري سابق

في 16 أكتوبر الماضي، أعلنت قطر، خلال زيارة رئيس وزرائها إلى بيروت، التوصل إلى إطار شامل للتعاون في قطاع الطاقة، يتضمن مشروعاً استثمارياً ضخماً في مجال الكهرباء. ويقوم المشروع على تولي جهات قطرية تمويله وتنفيذه وتشغيله، دون أن تتحمل الخزينة اللبنانية أي كلفة استثمارية مسبقة، وفقاً لما أعلنته رئاسة الحكومة اللبنانية.

المزيد في قسم عربي و عالمي

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *