رسوم ترامب الجمركية على الخشب والأثاث تربك سوق الإسكان الأمريكي

دخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الخشب المستورد والأثاث وخزائن المطابخ حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، في خطوة قال البيت الأبيض إنها تهدف إلى تعزيز الصناعات الوطنية وحماية الأمن القومي، لكنها في المقابل تثير مخاوف من ارتفاع إضافي في تكاليف البناء والإسكان داخل الولايات المتحدة.

تشمل الحزمة فرض رسوم بنسبة 10% على الخشب اللين، فيما تبدأ الرسوم على الأثاث المنجد وخزائن المطابخ من 25%، على أن ترتفع مطلع يناير المقبل إلى 30% و50% على التوالي.
وتصل الرسوم على منتجات الأخشاب القادمة من بريطانيا والاتحاد الأوروبي واليابان إلى حدود أقل، تراوح بين 10 و15%، بعد اتفاقيات تجارية جنبتها عقوبات أشد.

انتقادات واسعة من قطاع البناء

يرى خبراء القطاع أن الخطوة ستزيد الضغط على سوق الإسكان الأمريكي الذي يعاني أصلًا ركودًا في المبيعات وارتفاع أسعار الفائدة ومحدودية المعروض.

وحذر رئيس الرابطة الوطنية لبناة المنازل بادي هيوز، من أن القرارات الأخيرة ستخلق مزيدًا من التحديات عبر رفع تكاليف البناء والتجديد، ما يجعل امتلاك المنازل أكثر صعوبة.

وأشار إلى أن فرض الرسوم بذريعة الأمن القومي “يتجاهل أهمية السكن للأمن المعيشي والاقتصادي للمواطنين”.

كندا وفيتنام أبرز المتضررين

تُعد كندا أكبر مصدر للخشب إلى الولايات المتحدة، وبالتالي ستتأثر مباشرة بالرسوم الجديدة، التي ترفع مجمل الرسوم الجمركية على الخشب الكندي إلى نحو 45% بعد أن كانت 35%.

ووصف مجلس كولومبيا البريطانية لتجارة الخشب القرار بأنه مضلل وغير ضروري، محذرًا من تداعياته على الوظائف وسوق السكن في أمريكا الشمالية.

كما ستتأثر فيتنام بشدة، إذ يشكل الأثاث نحو 10% من صادراتها إلى الولايات المتحدة، تليها الصين والمكسيك اللتان تمثلان مجتمعتين قرابة نصف واردات الأثاث الأمريكية.

انعكاسات اقتصادية محتملة

بحسب الخبير ستيفن براون من “كابيتال إيكونوميكس”، فإن فرض رسوم بنسبة 10% على الخشب المستورد يمكن أن يرفع تكلفة بناء منزل متوسط بنحو 2200 دولار، في وقت يسعى فيه الأمريكيون إلى مواجهة أزمة الإسكان وارتفاع أسعار الرهن العقاري.

وفُرضت هذه الرسوم استنادًا إلى الفقرة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962، التي تتيح للرئيس اتخاذ إجراءات تجارية لحماية الأمن القومي، وهي الأداة القانونية نفسها التي استخدمها ترامب سابقًا لفرض رسوم على الصلب والألومنيوم والسيارات.