رئيس الوزراء العراقي يعفي تسعة مسؤولين ويحيل متورطين بتهريب النفط في جرف النصر إلى القضاء
أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، يوم السبت، قراراً يقضي بإعفاء تسعة من القيادات الأمنية والإدارية من مناصبهم، وإحالة كل من ثبت تورطه في عمليات تهريب النفط بمنطقة جرف النصر شمالي محافظة بابل إلى الجهات القضائية.
اجتماع أمني طارئ ونتائج التحقيق
وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع” عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، ترأس الزيدي جلسة أمنية طارئة خُصصت لمناقشة مخرجات اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملف تهريب المشتقات النفطية بجرف النصر. وقدمت اللجنة خلاصات تحقيقاتها التي أكدت صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، مشيرة إلى وجود مصافٍ نفطية غير مرخصة ورصد حالات تلاعب في هذا الملف.
اقرأ أيضاً: نتنياهو من الكونجرس: 7 أكتوبر سيعيش فى ذاكرتنا للأبد
قرارات إعفاء وإحالة إلى القضاء
بناءً على تلك النتائج، وجه رئيس الوزراء بإحالة جميع المتهمين المتورطين في عمليات التهريب إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وشمل قرار الإعفاء كلاً من: قائد شرطة بابل، ومدير شرطة شمال بابل، ومدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل بوزارة الداخلية، ومدير الأمن الوطني بالمحافظة، ومدير استخبارات وأمن بابل بوزارة الدفاع، ومدير مخابرات بابل، وقائد الحشد الشعبي بالمحافظة، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة بوزارة الداخلية، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية بوزارة النفط.
اقرأ أيضاً: محافظ بابل يقدم استقالته إثر تشكيل لجنة تحقيق في شبهات تهريب نفطي بجرف النصر
كما ألزم الزيدي قادة العمليات والشرطة في المحافظات ومديري الأجهزة الأمنية والاستخبارية بتحمل المسؤولية الكاملة عن أي عمليات تهريب تقع ضمن نطاقات مسؤوليتهم، وشدد على ضرورة تشديد الإجراءات الرقابية والأمنية لمنع التهريب ومحاسبة المقصرين، مؤكداً أنه “لن يبقى شبر في العراق يمارس فيه التهريب، من زاخو للبصرة”. وثمن جهود لجنة التحقيق في كشف المتورطين بسرقة المال العام وتحديد المسؤوليات، مجدداً التزام حكومته بحماية المال العام والتصدي لعمليات تهريب النفط ومنع العبث بالثروة الوطنية.
اقرأ أيضاً: رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يأمر بالتحقيق في شبهات تهريب مشتقات نفطية ببابل
تطورات سابقة وسياق المنطقة
وكانت اللجنة الحكومية قد باشرت أعمالها الميدانية في جرف النصر يوم الجمعة، بعد يومين من قرار تشكيلها للتحقق من معلومات متداولة عن تهريب مشتقات نفطية. وأكد رئيس هيئة الإعلام الأمني سعد معن عدم مشاركة أي جهات سياسية أو فصائل مسلحة في اللجنة. في اليوم السابق، أعلن محافظ بابل علي تركي الجمالي استقالته دون توضيح الأسباب، وذلك غداة تشكيل اللجنة. وكان الجمالي قد نفى الثلاثاء صحة تقارير عن وجود تهريب نفطي في جرف النصر، عقب زيارة ميدانية للمنطقة برفقة صحفيين، موضحاً أن الموقع محل الشبهات عبارة عن محطة وقود قديمة مخصصة لتزويد آليات الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية، نافياً استخدام الصهاريج لأغراض التهريب.
اقرأ أيضاً: الزيدي يأمر بإحالة متورطي تهريب النفط في جرف النصر إلى القضاء وإعفاء قيادات أمنية
وسبق تشكيل اللجنة نشر وسائل إعلام عراقية تفاصيل تقرير فني استخباري من 19 صفحة، تحدث عن شبهات تهريب نفط في المنطقة منذ عام 2021، مستنداً إلى صور أقمار اصطناعية وتحليلات جيوفضائية ورصد حركة الصهاريج بين عامي 2021 و2026، وتناول شبهات ثقب خطوط أنابيب واستخدام منشآت وصهاريج لتخزين المشتقات ونقلها بطرق غير قانونية، كما تضمنت التقارير اتهامات بضلوع فصائل مسلحة في عمليات التهريب.
تقع جرف النصر، المعروفة سابقاً بـ”جرف الصخر”، شمالي محافظة بابل، واستعادت القوات العراقية وفصائل الحشد الشعبي السيطرة عليها من تنظيم “داعش” الإرهابي عام 2014. ومنذ ذلك الحين، تخضع المنطقة لإجراءات أمنية مشددة وسط نفوذ لفصائل مسلحة أبرزها “كتائب حزب الله” العراقية، فيما لا تزال عودة أعداد كبيرة من سكانها النازحين معلقة.
المزيد في قسم عربي و عالمي
