خبير بريطاني: الانضمام مجدداً للاتحاد الأوروبي الخيار الوحيد لتلبية احتياجات البلاد

أكد ميهير شارما، كبير الباحثين في معهد أبحاث السياسات العامة بلندن، أن تبني المملكة المتحدة نموذج شراكة مع الاتحاد الأوروبي يحاكي ترتيبات النرويج أو سويسرا، أو السير على درب دول البلقان المرشحة للعضوية، لن يمنحها المزايا التي توفرها العودة الكاملة والسريعة إلى عضوية التكتل. وتحدث شارما في مقابلة مع وكالة الأناضول عن السيناريوهات المحتملة لعودة بلاده، والعقبات السياسية والتفاوضية التي تعترض هذا المسار، وشكل العلاقة الواجب بناؤها مع القارة الأوروبية في المرحلة المقبلة.

ثلاثة عوائق جوهرية تعيق مسار العودة

استعرض الخبير البريطاني ثلاث عقبات رئيسية تقف حائلاً دون عودة لندن إلى الحضن الأوروبي، تتصدرها أجندة حزب العمال التي تُغلق الباب أمام أي عودة للعضوية. أما العائق الثاني، فيتطلب حصول رئيس الوزراء على تفويض شعبي صريح يمكّنه من المضي في هذا المسار. بينما يتمثل العائق الثالث في مواقف الدول الأوروبية ذاتها، وما ستقبله أو ستطلبه من بريطانيا في إطار أي مفاوضات مستقبلية. وشدد شارما على صعوبة تجاوز هذه الحواجز، موضحاً أن رئيس الوزراء آندي بيرنهام يعتبر نفسه ملتزماً بـ “الخطوط الحمراء الواردة في برنامج حزب العمال”، غير أنه يسعى لفتح نقاش داخل الحزب والمجتمع البريطاني حول جدوى العودة.

الاتحاد الأوروبي تغير.. والعودة تعني الانضمام لكيان مختلف

أشار شارما، استناداً إلى تقرير أعده بالاشتراك مع لورا تشابل ونُشر في التاسع عشر من أكتوبر، بعنوان “عالم جديد، علاقة جديدة: مستقبلنا مع أوروبا”، إلى أن الاتحاد الذي قد تعود إليه بريطانيا يختلف جوهرياً عن الذي غادرته، إذ انتقلت أولوياته من السوق المشتركة والدعم الزراعي وصناديق الاستقرار الإقليمي نحو السياسات الصناعية وقضايا المستقبل كالدفاع. ولفت إلى احتمال توجه التكتل نحو نظام لا تستطيع فيه دولة واحدة استخدام حق النقض لإعاقة القرارات، معتبراً أن إلغاء هذا الحق شرط ضروري لتوسيع العضوية مستقبلاً.

اقرأ أيضاً: شراكة استراتيجية بين “عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبوظبي” و الاتحاد للطيران

وفي معرض تقييمه لقدرة بريطانيا على مواجهة التحولات الدولية منفردة، أوضح شارما أن الاقتصاد البريطاني، بمعزل عن أوروبا، أصغر من أن يتصدى لتحديات النظام العالمي المتغير. وشدد على ضرورة التحرك الجماعي مع الشركاء الأوروبيين لمواجهة الاضطرابات الناجمة عن سياسات قوى كبرى كالاتحاد السوفيتي والصين، وأطراف أخرى كإيران والحوثيين. وحذر من أن بقاء بريطانيا خارج الاتحاد يعرضها لصعوبات في معالجة ملفات متعددة، ويحرمها المشاركة في صياغة قرارات تمس التجارة والطاقة والأمن، رغم تأثر مصالحها المباشر بها، معتبراً أن انخراطها في صناعة القرار سيعزز مكانتها ومكانة أوروبا معاً.

نماذج النرويج وسويسرا ودول البلقان.. حلول وسطى لا تفي بالغرض

تناول شارما نماذج الشراكة القائمة، موضحاً أن النرويج ترتبط بالسوق الموحدة عبر اتفاق المنطقة الاقتصادية الأوروبية، بينما تنظم سويسرا علاقاتها باتفاقيات ثنائية تتيح ولوج قطاعات من السوق الأوروبية، دون أن تتمتع أي منهما بحق المشاركة الرسمية في صنع قرارات الاتحاد. وقال: “إن هذه العلاقات، التي تمثل في جوهرها صيغاً انتقالية أو حلولاً وسطية، لا يوفر أي منها لبريطانيا فوائد تعادل ما تمنحها إياه عضوية الاتحاد الأوروبي”. وأضاف أن بعض هذه النماذج يحرم الدول من جزء من استقلالية القرار دون منحها هامشاً كافياً للاختيار، مشيراً إلى أن بناء النموذج السويسري استغرق خمسة وعشرين عاماً من المفاوضات، وهو وقت لا تملكه بريطانيا.

اقرأ أيضاً: الولايات المتحدة ترفع تعليق الحركة الجوية بعد ساعات من التوقف الاضطراري

تساءل شارما: “إذا كنا نريد العودة، فكيف سنقنع الاتحاد الأوروبي بألا يضعنا في الفئة نفسها مع الدول المرشحة الأخرى؟”، مستدركاً أن بريطانيا تطلع على تقارير تقييم المرشحين ولا ترغب في الانضمام لتلك المجموعة، بل تطمح لمسار انضمام متسارع نظراً لبقاء جزء كبير من تشريعاتها متوافقاً مع مكتسبات الاتحاد بفضل عضويتها السابقة. وقدر أن بريطانيا تمتلك تفويضاً سياسياً لعملية قد تستغرق عشر سنوات، داعياً لتطبيق المسار السريع الموعود لأوكرانيا على بلاده أيضاً.

مواقف أوروبية مرحبة.. لكن الحكومة البريطانية تستبعد الطرح في الدورة الحالية

أكد شارما أن الدول الأوروبية ترغب بدورها في رؤية بريطانيا داخل التكتل في أقرب وقت، غير أنه استبعد طرح الحكومة البريطانية العودة خلال الدورة البرلمانية الجارية، متوقعاً أن يعمل بيرنهام على خطوات تُظهر فوائد تعزيز العلاقات تمهيداً لتحويل العودة إلى تعهد انتخابي في الاستحقاق المقبل. واستبعد وصول حزبي المحافظين و”ريفورم يو كيه” المعارضين للعودة إلى السلطة، معتبراً أن القوى الرافضة لا تمتلك أصواتاً كافية للحكم، رغم أن بعض أنصار “ريفورم يو كيه” الحاليين يؤيدون الانضمام مجدداً. وقال: “هناك في هذا البلد أغلبية كبيرة من الناخبين المعتدلين المؤيدين لأوروبا، وهذه الأغلبية تتزايد باستمرار. وستضطر كل الأحزاب السياسية إلى التوافق بشأن هذه المسألة إذا أرادت الوصول إلى السلطة”.

اقرأ أيضاً: استقالة مؤسس «إنفيديا» بعد ثلاثة عقود وسط تحقيقات في علاقة مشبوهة بشبهات تجسس صينية

وأشار إلى أن معارضي الاتحاد شكلوا أغلبية في استفتاء 2016 الذي دعا إليه ديفيد كاميرون لإسكات الأصوات المناهضة داخل حزب المحافظين، لكنه خسر الاستفتاء. وشدد على ضرورة بناء أغلبية مؤيدة لأوروبا تمهد للعودة. ودعا الحكومة البريطانية، في سياق القمم المرتقبة، لإظهار حسن النية السياسية لتشجيع الأوروبيين على التعامل معها كشريك مرغوب في عودته، معرباً عن اعتقاده بأن حسن نية متبادل سيمكن الحكومة خلال ثمانية عشر شهراً من عرض مكاسب التقارب على الشعب البريطاني.

ونقلاً عن صحيفة “فاينانشيال تايمز”، ذكر شارما أن بيرنهام صرح الخميس بأن تركيزه ينصب على تحقيق “منافع حقيقية” في قمة إعادة ضبط العلاقات المقررة الأسبوع المقبل، مؤكداً أن “لا أحد يتحدث عن إعادة الانضمام إلى التكتل”. وختم شارما بالتأكيد على أن التعاون مع أوروبا سيساعد بريطانيا على ضبط حدودها بشكل أفضل، معتبراً أن اتحاداً أوروبياً فاعلاً يصب في مصلحة الشعب البريطاني، وتوقع أن تنظر الأحزاب المؤيدة للاتحاد إلى الانتخابات العامة المقبلة باعتبارها “تصويتاً على عودة بريطانيا إلى التكتل أيضاً”.

المزيد في قسم عربي و عالمي