الجزائر تفعّل عقوبة الإعدام لحرائق الغابات واختطاف الأطفال

في 14 أكتوبر 2026، نشرت التعديلات الجديدة على قانون العقوبات في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، بعد أن وافق عليها البرلمان بغرفتيه الأسبوع الماضي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية يوم الأربعاء.

تفعيل العقوبة بعد نشر التعديلات

أصبحت عقوبة الإعدام نافذة رسميًا في الجرائم المرتبطة بحرائق الغابات واختطاف الأطفال، وذلك تنفيذًا للتعديلات التي صادق عليها المشرعون.

نطاق تطبيق العقوبة على جرائم الحريق العمدي

تُفرض الإعدام على كل من يضرم النار عمدًا في الغابات أو الأحراش أو الحقول المزروعة وغير المزروعة، أو الأشجار والأخشاب الموجودة داخل الغابات، وكذلك على من يضرم النار في أي أملاك عامة أو خاصة بإيعاز من دولة أو طرف أجنبي أو لصالحهما، أو في إطار جرائم الخيانة والتخابر مع جماعة إجرامية منظمة.

كما تشمل العقوبة الجرائم التي تستهدف الأمن والنظام العام، أو الوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات، أو الاقتصاد الوطني، أو التي تلحق أضرارًا بالبيئة والتوازن البيئي والثروات الغابية والنباتية والحيوانية والزراعية.

ويُمتد تطبيق الإعدام إلى من يحرض على ارتكاب هذه الأفعال أو يشجعها أو يمولها أو يدبرها أو يساهم في ارتكابها، أو الإعداد لها أو تسهيلها بأي وسيلة كانت، بما فيها وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتشمل العقوبة أيضًا جرائم الحريق العمدي التي تؤدي إلى وفاة شخص أو أكثر.

عقوبة الإعدام في جرائم اختطاف الأطفال

فيما يتعلق باختطاف الأطفال، ينص القانون على إقرار عقوبة الإعدام بحق كل من يخطف طفلًا بأي وسيلة، أو يعذبه أو يعتدي عليه جنسيًا أو ينكل به، بصرف النظر عن أي عقوبات أخرى منصوص عليها في التشريعات النافذة.

ويحرم القانون المدانين بهذه الجرائم من الاستفادة من الظروف المخففة المنصوص عليها في قانون العقوبات.

أمر الرئيس بإعادة التفعيل بعد حرائق أغسطس

كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد وجه بإعادة تفعيل عقوبة الإعدام في هذه الجرائم، عقب حرائق واسعة شهدتها البلاد أواخر أغسطس/ آب الماضي، وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية، لا سيما في الولايات الشرقية.