أربعة أحزاب مغربية تعلن تشكيل الأغلبية الحكومية

إعلان تشكيل الأغلبية الحكومية

في مساء يوم الاثنين بالرباط، أعلنت أحزاب “الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال” و”الاتحاد الاشتراكي” و”التقدم والاشتراكية” عن توصلها إلى اتفاق لتشكيل الأغلبية الحكومية، وذلك عقب انتهاء الجولة الثانية من مشاورات تشكيل الحكومة التي انطلقت في 30 سبتمبر/أيلول الماضي.

التوزيع النيابي والمقاعد

أوضح البيان المشترك أن الأحزاب الأربعة تشكل معاً أغلبية سياسية تضم 207 مقعداً في مجلس النواب، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى اللازم للأغلبية والذي يبلغ 198 مقعداً من أصل 395. وجاء هذا التوزيع بعد أن حصل حزب “الأصالة والمعاصرة” على 97 مقعداً في الانتخابات الأخيرة، يليه “التجمع الوطني للأحرار” بـ66 مقعداً، ثم “الاستقلال” بـ65، والعدالة والتنمية بـ54، والحركة الشعبية بـ29، والاتحاد الاشتراكي بـ26، والتقدم والاشتراكية بـ19.

البرنامج السياسي والأهداف المستقبلية

أكد البيان أن الأحزاب المتحالفة ستعمل على اقتراح أسماء لوزيرات ووزراء يتسمون بالكفاءة والحس السياسي والنزاهة والاستقامة، بهدف بناء حكومة منسجمة وقادرة على تنفيذ البرنامج الحكومي الذي سيُعد في أقرب وقت ممكن.

سياق التحالفات السابقة والحكومة المنتهية ولايتها

وشاركت الأحزاب المشكلة للأغلبية في رؤية مشتركة تهدف إلى مواكبة طموح العاهل المغربي محمد السادس لبناء مغرب صاعد يسير بخطى واحدة، مع التركيز على تعزيز الديمقراطية والحكامة الجيدة والعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي وتقوية القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني. ولم تشمل الأغلبية الجديدة حزب “التجمع الوطني للأحرار”، الذي كان يقود الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته رغم حصوله على المرتبة الثانية في الانتخابات، وذلك بسبب تبادل الاتهامات خلال الحملة الانتخابية حول إخفاقات الولاية السابقة وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين. ويترأس الحكومة الحالية عزيز أخنوش، زعيم “التجمع الوطني للأحرار”، في ائتلاف يضم أيضاً حزبي “الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال”. ويعرف التحالف الذي يجمع الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية بالكتلة الديمقراطية أو الكتلة الوطنية، وهو له تاريخ مشارك في حكومات سابقة، أبرزها حكومة التوافق الوطني عام 1998 التي رافقت انتقال العرش من الحسن الثاني إلى محمد السادس عام 1999.