اتفاق ترامب مع روسيا لتوريد الديزل يثير جدلاً حزبياً في الكونغرس

الاتفاق وتفاصيله

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن روسيا وافقت على تزويد الأسواق العالمية بشحنات من الديزل، وأن إدارته قررت رفعًا مؤقتًا للعقوبات المفروضة على الوقود الروسي، والتي كانت تهدف إلى حرمان موسكو من إيرادات تستخدمها لتمويل حربها على أوكرانيا.

موقف أعضاء الكونغرس

سبعة أعضاء في مجلس الشيوخ، من بينهم أربعة جمهوريين وثلاثة ديمقراطيين، دعوا الرئيس إلى التراجع عن هذا الاتفاق، معتبرين أنه ينتهك قانونًا يحظر استيراد الطاقة الروسية منذ عام 2022 ويستمر حتى تنتهي الحرب في أوكرانيا. وفي بيان مشترك أشار المشرعون إلى أن إدارة ترامب لم تستشر الكونغرس أو تقدم تبريرًا لقرارها، رغم أن القانون يلزمها بذلك. ونقل البيان عن أحدهم القول: “لا يجب على الولايات المتحدة أن تمول بوتين بينما تستمر روسيا في هجماتها على المدنيين الأوكرانيين”. ووقع على البيان الجمهوريون سوزان كولينز، ليزا موركوفسكي، توم تيليس وجون كيرتس، والديمقراطيون جين شاهين، ريتشارد بلومنتال ورون وايدن.

ردود الإدارة والجدل القانوني

حذر السناتور الجمهوري توم تيليس من أن الاتفاق قد يكون غير قانوني ويعرض حياة الأمريكيين للخطر، وقال في لقاء مع برنامج “Meet the Press” على شبكة إن بي سي إنه يرى أن هناك سبباً مقبولاً للمطالبة بأن الرئيس لم يلتزم بالقانون. من جهة أخرى، دافع وزير الخزانة سكوت بيسنت عن القرار، مؤكدًا أن التنفيذ سيستند إلى كل الصلاحيات القانونية المتاحة للإدارة، وأن الاتفاق سيخدم المصالح الأمريكية ويخفض الأسعار. وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أضاف أن من يزعم في الكونغرس أن تشريعًا سابقاً أو مشروع قانون السناتور ليندسي غراهام يمنع تنفيذ الاتفاق هو مخطئ.

هذه الانتقادات تعكس تصاعدًا في الاعتراضات من الحزبين على الاتفاق، في تحول عن الدعم شبه الإجماعي الذي حظيت به سياسات ترامب الخارجية لدى الجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، والتي ستحدد ما إذا سيحافظ الجمهوريون على سيطرتهم على المجلس.