توقيع هبة هولندية بـ60.92 مليون يورو لحماية السواحل التونسية من التآكل ومخاطر المناخ
أبرمت تونس وهولندا اتفاقية هبة مالية تبلغ قيمتها 60.92 مليون يورو، ما يعادل نحو 68.3 مليون دولار، بهدف تمويل مشروعات تُعنى بحماية الشريط الساحلي التونسي من ظواهر التآكل وتداعيات تغيّر المناخ. جرى التوقيع بمقر وزارة الخارجية في العاصمة تونس، بحضور وزير الخارجية محمد علي النفطي، والمديرة العامة لمؤسسة “إنفست إنترناشيونال” الهولندية، ميلاني ماس خيسترانوس.
تمويل مراحل جديدة لبرنامج مستمر منذ 2013
تُخصص الهبة المقدمة من الحكومة الهولندية لتمويل المرحلتين الرابعة والخامسة، إضافة إلى مرحلة تكميلية، ضمن برنامج حماية الشريط الساحلي التونسي الذي انطلق قبل أكثر من عقد بالتعاون مع ألمانيا وبتمويل من بنك التنمية الألماني (KfW). وتتولى وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي التونسية تنفيذ هذا البرنامج، الذي يستهدف الحد من تراجع الشواطئ ومواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر، بما يسهم في صون التجمعات السكنية والأنشطة الاقتصادية والنظم البيئية الساحلية.
اقرأ أيضاً: اليسر للإيجارة والتمويل وبنك الكويت الوطني يوقعان اتفاقية تمويلية بـ 750 مليون ريال
ثلاث مناطق ساحلية مستهدفة ودراسة إضافية
وفقاً لبيان وزارة الخارجية، ستمكن الهبة من تنفيذ مشروعات حماية في ثلاث مناطق ساحلية: بنزرت في شمال البلاد، والمنطقة الممتدة من جنوب سوسة إلى سقانص والقراعية بولاية المنستير شرقاً، والساحل الشمالي الشرقي لجزيرة جربة جنوب شرقي تونس. كما يشمل التمويل إعداد دراسة جدوى لحماية الشريط الساحلي الممتد من بني خيار إلى ياسمين الحمامات بولاية نابل شمال شرقي البلاد.
اقرأ أيضاً: الرئاسة التركية تكرّس عدد «تاريخ الشهر» لـ «كوب 31» ودبلوماسية المناخ
إطار هولندي أوسع لإعادة تأهيل الشواطئ
أوضحت السفارة الهولندية في تونس، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية، أن هذه الهبة تندرج ضمن برنامج حكومي هولندي لتمويل مشروعات البنية التحتية المرتبطة بالتنمية، وتتولى مؤسسة “إنفست إنترناشيونال” تنفيذه. وسيُسهم التمويل في إعادة تأهيل الشواطئ المتآكلة عبر تغذيتها بالرمال البحرية، لتعزيز قدرتها على مواجهة الأمواج، وحماية البنية التحتية والأنشطة الاقتصادية ومصادر رزق السكان المحليين.
اقرأ أيضاً: وزير الخارجية السعودي يشارك في اجتماع رباعي أوروبي قطري في باريس لبحث أزمات المنطقة
امتداد للتعاون التونسي الألماني ونتائج سابقة
يأتي التمويل الهولندي امتداداً لبرنامج الحماية الساحلية الذي تنفذه تونس بالتعاون مع ألمانيا منذ عام 2013. وأشار بنك التنمية الألماني إلى أن مشروعات البرنامج تشمل إنشاء حواجز للأمواج ومنشآت هندسية للحد من انجراف الشواطئ، إلى جانب إعادة تأهيلها بالرمال وتثبيت الكثبان الرملية. وقد أسهمت المرحلتان الأوليان في حماية نحو 30 كيلومتراً من السواحل التونسية على المدى الطويل.
وتكتسب هذه المشروعات أهمية اقتصادية وبيئية بالغة، إذ يعيش نحو 65 بالمئة من سكان تونس في المناطق الساحلية، وفق بيانات البنك الألماني، الذي نبه إلى تركز الأنشطة الصناعية والسياحية والزراعية وصيد الأسماك في هذه المناطق. وحذر البنك من أن تآكل السواحل يشكل تهديداً للسكان والأنشطة الاقتصادية والتنوع البيولوجي، في ظل ارتفاع مستوى سطح البحر وتزايد المخاطر المرتبطة بتغيّر المناخ.
المزيد في قسم عربي و عالمي
