هل سمحت إيران بتفتيش كل المنشآت والبنى التحتية؟ تضارب التصريحات

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي أن إطار التعاون الجديد مع طهران يشمل “كل المنشآت والبنى التحتية في إيران“.

وفي وقت لاحق، عدلت طهران هذه التصريحات على لسان وزير خارجيتها عباس عراقجي الذي أوضح أن وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية غير متاح “في الوقت الراهن” إلى المنشآت النووية.

وقال في مقابلة بثت يوم الأربعاء، إنه بحسب الاتفاق لن يتاح وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الوقت الراهن، باستثناء مفاعل بوشهر بسبب تبديل وقود هذه المنشأة التي تولد الكهرباء.

وأضاف المفاوض الايراني الرئيسي: “هذا الاتفاق بحد ذاته لا يتيح أي وصول إضافي”.

الإبلاغ عن المواد النووية

وكان جروسي أشار إلى أن الاتفاق الذي أعلنت عنه إيران مساء الثلاثاء، ينص أيضًا على “الإبلاغ المطلوب عن جميع المنشآت التي تعرضت للهجوم، بما في ذلك المواد النووية الموجودة فيها”، في اشارة إلى مواقع رئيسية استهدفتها الضربات الإسرائيلية والأمريكية في يونيو.

وعلقت طهران تعاونها مع الوكالة بعدما نفذت اسرائل هجومًا غير مسبوق في يونيو استهدفت فيه منشآت نووية وعسكرية ومناطق سكنية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 1000 شخص.

وتدخلت الولايات المتحدة الحليفة لإسرائيل في الحرب وقصفت 3 منشآت نووية في فوردو وأصفهان ونطنز.

صعوبات وقضايا تحتاج إلى حل

وأضاف جروسي: “ستستأنف إيران والوكالة تعاونهما باحترام وبشكل شامل، يجب الآن تنفيذ خطوات عملية”، مشيرًا إلى احتمال ظهور صعوبات وقضايا تحتاج إلى حل.

ويحظر قانون أقره البرلمان الإيراني في يوليو بشكل مبدئي جميع أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

لكن مفتشي الوكالة عادوا إلى إيران فترة وجيزة في أواخر أغسطس لاستبدال الوقود في موقع بوشهر، محطة الطاقة النووية الرئيسية في البلاد، إلا أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى المواقع التي قُصفت، وحيث لا يزال حجم الأضرار طي الكتمان.

أُعلن الاتفاق الجديد مساء الثلاثاء من القاهرة، حيث التقى جروسي وزير الخارجية الإيراني في أول لقاء بينهما منذ حرب يونيو.

وقال عراقجي إنه “في حال اتخاذ إجراء عدائي ضد إيران، بما في ذلك إعادة العمل بقرارات مجلس الأمن الدولي التي رُفعت، ستعد إيران هذه الخطوات العملية بحكم المنتهية”.

عقوبات الأمم المتحدة على طهران

جاء لقاء عراقجي وجروسي، في حين فعلت المانيا وفرنسا وبريطانيا، الدول الأوروبية الثلاث المنضوية في اتفاق 2015، في أواخر أغسطس ما يسمى “آلية الزناد” المدرجة في الاتفاق، والتي تسمح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران، وأمهلت الدول الثلاث إيران 30 يومًا لإبرام تسوية بشأن ملفها النووي قبل إعادة فرض العقوبات.

وعدّت باريس الأربعاء أن من الضروري أن تسمح طهران لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول الى منشآتها، بحسب دبلوماسي فرنسي.

وأضاف المصدر أن الأفعال على الأرض ستكون هي الحاسمة لاقرار إعادة فرض العقوبات أم لا.

ونص اتفاق 2015 على فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني في مقابل رفع تدريجي لعقوبات الأمم المتحدة عن طهران.