مجلس الدفاع الوطني اليمني يؤكد قدرة الدولة على حماية السواحل ورفض الابتزاز الحوثي

اجتمع مجلس الدفاع الوطني اليمني، اليوم الخميس، في جلسة ترأسها رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بحضور أعضاء المجلس.

وأفاد المجلس، في ختام الجلسة، بأن الدولة قادرة على استعادة زمام المبادرة، ولن تسمح بأن يتحول الساحل اليمني إلى منصة لابتزاز العالم.

وتناولت المناقشات المستجدات الميدانية في كامل مسرح العمليات العسكرية، وسط التصعيد الحوثي وما يفرزه من أخطار على الأمن الوطني والإقليمي وعلى الممرات المائية.

اجتماع برئاسة العليمي وتقارير الميدان

واطلع المجتمعون على تقارير وإحاطات قدمتها الأجهزة العسكرية والأمنية حول العمليات الجارية في تعز ومأرب والجوف والبيضاء والضالع ومحاور أخرى، إضافة إلى أوضاع الجاهزية القتالية وما تتخذه القيادة من إجراءات لاستعادة المبادرة في أكثر من جبهة.

وثمّن مجلس الدفاع الوطني جهود أبطال القوات المسلحة والأمن وسائر التشكيلات العسكرية في ميادين الشرف والبطولة، معرباً عن تقديره للانتصارات والمكاسب الميدانية التي تحققت في مأرب والجوف والبيضاء، ولما أظهره الجنود من صمود وبسالة أفشل مخططات الحوثيين وأوقع بهم خسائر فادحة.

الساحل الغربي.. معركة وطنية شاملة

واستعرض المجلس المستجدات في الساحل الغربي لمحافظة تعز، ومنها إعادة تمركز القوات هناك، مشدداً على أن أي تقدم ميداني مؤقت للحوثيين لا يمنحهم الحق في فرض أمر واقع بالقوة، ولا يغيّر طبيعة المعركة التي تظل معركة وطنية شاملة لاستعادة مؤسسات الدولة وبسط السيادة على عموم التراب اليمني.

واعتبر أن محاولات الحوثيين تحويل أي مكسب ميداني زائل إلى وضع سياسي أو جغرافي دائم مجرد أوهام، ستتبدد بفعل إرادة اليمنيين وبسالة قواتهم المسلحة.

الردع وحماية الممرات.. رسالة إلى المجتمع الدولي

وأكد مجلس الدفاع أن المعركة الوطنية لاستعادة مؤسسات الدولة لن تقبل بقاء أي جزء من أراضي الجمهورية خارج السيادة، ولن تسمح باستخدام أي من الأراضي أو السواحل أو الجزر اليمنية منصة لتهديد اليمن أو جيرانه أو الملاحة الدولية، مشدداً على مواصلة الدولة أداء مسؤوليتها الدستورية والوطنية حتى إنهاء الانقلاب وكل ما يشكله من تهديد لليمن والمنطقة والعالم.

وأوضح أن عملية الردع التي انطلقت بها القوات المسلحة لا ترتبط بجبهة أو منطقة معينة، بل ستضرب بيد من حديد، وفق تقديراتها العسكرية وقواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني، كل مصادر التهديد وكل تحركات الحوثيين في مختلف الاتجاهات.

وناشد المجلس المدنيين في مناطق العمليات الالتزام الدقيق بتعليمات القوات المسلحة والسلطات المختصة، والابتعاد عن مواقع الحوثيين وتحركاتهم وتجمعاتهم ومخازن أسلحتهم، حفاظاً على سلامتهم ولتسهيل مهمة القوات في حماية المدنيين والتعامل مع مصادر التهديد.

وشدد المجلس على أن اليمن، وهو يدافع عن باب المندب وسواحله وجزره ومياهه الإقليمية، لا يحمي نفسه وحسب، بل يقف في الخط الأول للدفاع عن حرية الملاحة والأمن البحري والتجارة العالمية ومصالح دول وشعوب تتجاوز حدوده وحدود المنطقة كلها.

ودعا المجتمع الدولي، وتحديداً مجلس الأمن والدول دائمة العضوية والدول المطلة على البحر الأحمر والشركاء الدوليين، إلى تحمل مسؤولياتهم وعدم السماح بجعل باب المندب والسواحل والجزر اليمنية أوراق ابتزاز أو منصات لتهديد الملاحة والتجارة الدولية. وأكد أن اليمن لا يطلب من العالم خوض حربه بالنيابة عنه، بل يطالب بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ودعم جهود حكومته في حماية أراضيها وسيادتها ومياهها الإقليمية ومؤسساتها الوطنية.

إدانة الاعتداءات على المملكة والتضامن معها

وحمّل المجلس الحوثيين المسؤولية الكاملة عن تداعيات تصعيدهم، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واستهداف المناطق السكنية والطرق العامة والمنشآت المدنية بالقصف والقنص والطائرات المسيرة ونزوح آلاف المدنيين، مؤكداً أن الحوثيين هم من بدأوا هذه الحرب وعليهم تحمل عواقب هذا الخيار.

وأدان مجلس الدفاع الوطني بأشد العبارات الاعتداءات المتجددة للحوثيين على أراضي المملكة، مجدداً تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع المملكة وحقها المشروع في حماية أمنها ومواطنيها ومقدراتها الوطنية.

وأكد المجلس أن استخدام الأراضي اليمنية لشن الاعتداءات على المملكة يمثل في الوقت ذاته عدواناً على مصالح الشعب اليمني، مشدداً على أن أمن اليمن والمملكة مترابط، وأن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وما تقدمه المملكة من دعم للدولة والشعب اليمني والاستقرار الاقتصادي والإنساني والتنموي تجعل حماية هذه العلاقة ومصالح الشعبين جزءاً أصيلاً من مسؤولية الدولة اليمنية.