الاتحاد الأوروبي يخطط لخفض سقف سعر النفط الروسي إلى 45 دولارًا

اقترح الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء خفض السقف المحدد لسعر صادرات النفط الروسية في إطار حزمة عقوبات جديدة على خلفية الحرب في أوكرانيا.

ويسعى الاتحاد الأوروبي بذلك، إلى خفض عائدات روسيا النفطية لإجبارها على التفاوض مع أوكرانيا، قبل أيام قليلة من قمة مجموعة السبع في كندا، والتي يأمل الاتحاد الأوروبي أن تفرض عقوبات جديدة على موسكو.

وعرضت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين خفض سقف سعر النفط الروسي من 60 دولارًا إلى 45 دولارًا، كجزء من حزمة عقوبات جديدة.

استخدام لغة القوة

وقالت فون دير لايين إن “القوة هي اللغة الوحيدة التي ستفهمها روسيا”.
وقالت للصحفيين: “رسالتنا واضحة للغاية، يجب أن تنتهي هذه الحرب، نحن في حاجة إلى وقف إطلاق نار حقيقي، وعلى روسيا أن تجلس إلى طاولة المفاوضات بمقترح جدي”.

وأكدت أن “صادرات النفط لا تزال تُمثل ثلث عائدات روسيا، يجب أن نُقلل من مصدر الدخل هذا”.

أوروبا تعد بعقوبات واسعة

وفي منتصف مايو، وعد الأوروبيون بفرض عقوبات واسعة إذا أصرت روسيا على رفضها قبول وقف إطلاق نار غير مشروط، وهو ما قبلته أوكرانيا من حيث المبدأ.
لا تزال هذه الحزمة الجديدة من العقوبات، وهي الثامنة عشرة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا قبل 3 سنوات، في حاجة إلى موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء السبع والعشرين، وأعربت دولتان عضوان، هما المجر وسلوفاكيا، عن ترددهما حيال ذلك.
حددت دول مجموعة السبع سقف 60 دولارًا للبرميل في ديسمبر 2022، ولكي يكون السقف فاعلًا بالكامل، يجب أن توافق عليه الدول السبع الصناعية الكبرى مجددًا.
لكن الولايات المتحدة بقيادة رئيسها دونالد ترامب لا تزال مترددة حتى الآن في فرض عقوبات جديدة على روسيا.

خفض عائدات روسيا من النفط

وقالت فون دير لايين، قبل أيام قليلة من القمة المزمع عقدها في كاناناسكيس بكندا بين 15 و17 يونيو: “بدأنا في تطبيق هذا الإجراء ضمن مجموعة السبع، وحقق ذلك نجاحًا كبيرًا، وأودّ مواصلة تطبيقه ضمن المجموعة”.
وبحسب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، فإن عتبة الستين دولارًا قد خفضت عائدات روسيا من النفط بنسبة 30%، وهي عائدات أساسية لتمويل حربها ضد أوكرانيا.
وفي إطار حزمة العقوبات الجديدة، يدرس الاتحاد الأوروبي إضافة 22 مصرفًا روسيًا آخر إلى قائمة المؤسسات المالية الممنوعة من الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية عبر نظام “سويفت”.
كذلك، يريد إضافة شركات أخرى، بينها مؤسسات صينية، إلى القائمة السوداء للجهات التي تساعد الجيش الروسي على الالتفاف على العقوبات الحالية.