العراق يرفع سعر الدولار الرسمي أمام الدينار بنحو 15.2 بالمئة

العراق يرفع سعر الدولار الرسمي أمام الدينار بنحو 15.2 بالمئة

قرار تعديل سعر الصرف

في تاريخ 07 أكتوبر 2026، أعلن البنك المركزي العراقي عن رفع سعر بيع الدولار الرسمي للجمهور بنحو 15.2 بالمئة، حيث انتقل السعر من 1320 إلى 1520 دينارا لكل دولار. جاء هذا التعديل استنادا إلى قرار لمجلس الوزراء اتخذه في جلسته الاعتيادية الثانية والعشرين بتاريخ 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ونشرت وكالة الأنباء الرسمية “واع” وثيقة للبنك المركزي توضح أن القرار يهدف إلى تعديل أسعار صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي لتلبية المتطلبات المالية والاقتصادية والنقدية ذات الصلة.

تفاصيل الأسعار الجديدة والسابقة

وفقا للوثيقة، حدد البنك سعر شراء الدولار من وزارة المالية عند 1500 دينار، وبيعه إلى المصارف بـ1510 دينارا، وللجمهور بـ1520 دينارا. وطالب جميع المؤسسات باعتماد هذه الأسعار في معاملاتها وتحديث الأنظمة المصرفية والمالية وقنوات تقديم الخدمات ذات العلاقة، مع توجيه بإبلاغ الفروع والوحدات المختصة للعمل بالأسعار الجديدة وإيقاف العمل بالسعر السابق واعتماد السعر الجديد اعتبارا من بدء يوم العمل. ويمثل السعر الجديد زيادة بواقع 200 دينار لكل دولار يباع للجمهور، أي نحو 15.2 بالمئة مقارنة بالسعر السابق البالغ 1320 دينارا. وكان البنك المركزي قد اعتمد في فبراير/شباط 2023 أسعارا بلغت 1300 دينار لشراء الدولار من وزارة المالية، و1310 دنانير لبيعه إلى المصارف، و1320 دينارا لبيعه من المصارف والمؤسسات المالية إلى الجمهور.

السياق الاقتصادي والضغوط على العراق

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أكد البنك المركزي امتلاكه احتياطيات أجنبية كافية لتلبية طلبات تمويل التجارة الخارجية وتسوية البطاقات المصرفية وطلبات المسافرين من الدولار النقدي وفق السعر الرسمي، وعزا آنذاك ارتفاع سعر الدولار في الأسواق المحلية إلى “المضاربات في الأسواق والتوقعات وسوء استخدام الظروف الجيوسياسية في المنطقة”، مؤكدا استمرار تمويل التجارة الخارجية وتوفير احتياجات السوق المحلية. ويأتي هذا القرار وسط تصاعد الضغوط المالية على العراق جراء تراجع إيرادات النفط بسبب تداعيات الحرب الأمريكية على إيران وإغلاق مضيق هرمز، إذ يعتمد العراق بنسبة كبيرة على إيرادات النفط في تمويل الإنفاق الحكومي.

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *