صدمة لترامب.. المحكمة العليا الأمريكية تشكك في قانونية الرسوم الجمركية

شكك قضاة المحكمة العليا (بالأغلبية) يوم الأربعاء في قانونية حزمة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، في قضية تاريخية قد يعطي البت فيها زخمًا للأجندة الاقتصادية لترامب أو يقلبها رأسًا على عقب.

وعلى المحك عائدات جمركية بمليارات الدولارات وورقة ضغط رئيسية في حروب ترامب التجارية، بينما تجد المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون نفسها مرة أخرى أمام اختبارات لمدى سلطة الرئيس.

ينظر قضاة المحكمة التسعة في مسألة استخدام ترامب صلاحيات طارئة لفرض رسوم جمركية على كل شركاء واشنطن التجاريين تقريبًا، والتي يقول إنها متبادلة في إطار المعاملة بالمثل، إضافة إلى رسوم تستهدف المكسيك وكندا والصين تحديدًا على خلفية دورها المفترض في تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة.

قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة

وشكّك قضاة محافظون إضافة إلى الليبراليين الثلاثة، فيما إذا “قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية” الذي فعّله ترامب يخوّله فرض تعرفات.
وقال القاضي جون روبرتس إن “النص القانوني لا يتضمن عبارة تعرفات جمركية”.
كذلك ينظر القضاة في ما إذا يتعيّن على الكونجرس تقديم تفويض واضح للسياسات ذات العواقب الاقتصادية أو السياسية الكبرى.

سلطات واسعة للرئيس

رد المحامي العام جون ساور الذي يترافع في القضية عن إدارة ترامب، على أسئلة قضاة عدة بشأن هذا المبدأ وقال إنه لا ينطبق نظرًا إلى السلطات الواسعة المنوطة بالرئيس.
وأضاف أنه من المتوقع أن يمنح الكونجرس الرئيس سلطات واسعة النطاق لمعالجة الأزمات الدولية.
ولفت ساور إلى أن جوهر القضية ليس سلطة فرض الضرائب بل تنظيم التجارة الخارجية، بما في ذلك سلطة فرض تعرفات بدلًا من فرض ضرائب.

فرض الضرائب منوط بالكونجرس

وأشارت القاضية الليبرالية صونيا سوتومايور، إلى أن سلطة فرض الضرائب “منوطة بالكونجرس، وليس بالرئيس”، وأضافت: “تريدون القول إن الرسوم الجمركية ليست ضرائب، لكن هذا ما هي عليه بالضبط”.
وشكّك القاضي نيل جورسيتش الذي عيّنه ترامب، فيما إذا بإمكان الكونجرس استعادة السلطات بعد تفويضها للرئاسة، مشيرًا إلى أنه “من الناحية العملية في العالم الواقعي، لا يمكن لللكونجرس أبدًا استعادة تلك السلطة”.
وقال نيل كاتيال الذي يمثل الشركات الصغيرة الطاعنة في تعرفات ترامب الجمركية، إن من غير المعقول أن يكون الكونجرس قد منح الرئيس، عند سن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، السلطة لإعادة هيكلة نظام التعرفات الجمركية بالكامل والاقتصاد الأميركي في آن واحد”.
ولا يتعلّق قرار المحكمة الذي قد يستغرق صدوره عدة شهور، بالرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على قطاعات محددة، بما في ذلك الصلب الألومنيوم والمركبات.