احتجاجات في أفقر دولة بالاتحاد الأوروبي ضد اعتماد اليورو.. لماذا؟

تواجه بلغاريا احتجاجات متزايدة ضد قرار اعتماد اليورو كعملة وطنية، إذ يعبر نحو نصف السكان عن رفضهم لهذا التغيير ويطالبون بإجراء استفتاء.

وتنبع المخاوف السكانية، من ذكريات الأزمة الاقتصادية في التسعينيات، وانتشار معلومات مضللة عن تأثير اليورو على المدخرات وارتفاع الأسعار، لا سيما الفئات الفقيرة التي تخشى أن تزداد معاناتها.

اعتماد اليورو في بلغاريا كعملة وطنية

قاد حزب “فازرازداني” اليميني المتطرف التظاهرات، التي شهدت أعمال عنف مثل اقتحام مكتب الاتحاد الأوروبي في صوفيا، ما أثار إدانات من الحكومة والاتحاد الأوروبي.

وترى الفئات الحضرية والشباب في المدن الكبرى أن اعتماد اليورو خطوة منطقية نحو التكامل الأوروبي، لكن ضعف المعلومات والثقة بالمؤسسات يزيد من التردد والشكوك بين السكان.
هذا ويُتوقع أن تحصل بلغاريا على الضوء الأخضر من بروكسل في يونيو لاعتماد اليورو، بصفتها أحد أعضاء الاتحاد الأوروبي، لكن هذا التغيير يثير قلق الكثير من مواطنيها وسط انتشار الأنباء المضللة.

دول الاتحاد الأوروبي

وأظهرت عدة استطلاعات حديثة أن نحو نصف السكان المستطلعة آراؤهم يعارضون انضمام بلغاريا إلى منطقة اليورو، وتعد بلغاريا التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي عام 2007 أفقر دولة في التكتل.
في مطلع مايو، وجه الرئيس البلغاري الموالي لروسيا رومن راديف وعلى نحو مفاجئ دعوة إلى إجراء استفتاء بشأن المسألة.
وخلال الأسبوع الحالي، اتهم الحكومة بعدم تنفيذ التدابير الكفيلة بتمكين “الفئات الأكثر ضعفا” من تحمّل صدمة اعتماد العملة الموحدة.

الفقر في بلغاريا

أشارت أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” إلى أن ثلث البلغاريين كانوا العام الماضي مهددين بالفقر أو الإقصاء الاجتماعي.
وفي المدن الصغيرة والمناطق الريفية حيث لا يسافر كثيرون إلى الخارج ولا يجرون معاملات دولية، تبدي فئة واسعة ترددا وتشكيكًا في تبنّي العملة الموحدة.
وتنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات مضللة، تدّعي بأن اعتماد اليورو سيفضي إلى “مصادرة بروكسل مدخراتكم لتمويل أوكرانيا”.