منتدى القطيف الاستثماري: فرص واعدة تنطلق خلال أسبوعين

كشفت الجلسة الأولى من منتدى القطيف الاستثماري عن مؤشرات واعدة لتطوير الاستثمارات في المحافظة، بما يشمل العديد من القطاعات الخضراء والزرقاء، إلى جانب الاستثمار في مجالات السياحة والآثار والرياضة.

وأكد أمين المنطقة الشرقية بالإنابة المهندس مازن بخرجي، أن أمانة المنطقة الشرقية دعمت جميع مشاريع البنية التحتية في مختلف المناطق، بما في ذلك محافظة القطيف، في شتى المجالات، بهدف تحسين جودة الحياة.

منظومة استثمارية متكاملة

ولفت إلى أن الأمانة هيأت القطيف لتكون منظومة استثمارية متكاملة، واهتمت بتطوير منظومة الطرق في مختلف الجوانب بأكثر من 50 طريقاً، مبيناً أن ملف الاستثمار في المحافظة واعد للغاية، وأن القطيف تعد من المدن التي استقطبت مستثمرين أجانب من مختلف أنحاء العالم، حيث تم توقيع عقود استثمارية بقيمة ملياري ريال لمشاريع ستسهم في تعزيز مسيرة التنمية، خاصة في ظل استعداد المملكة لاستضافة كأس العالم، ما يجعل تهيئة البنى التحتية من أولويات الأمانة والبلدية.

وأوضح بخرجي، خلال جلسة «مجالات الاستثمار في محافظة القطيف» ضمن أعمال المنتدى، التي أدارها عضو مجلس الشورى السابق المهندس نبيه البراهيم، أن هناك عملاً تنظيمياً وتكاملياً جارياً لإنجاز دراسة شاملة تدعم الجانب الاستثماري في جزيرة تاروت، مشيراً إلى أن جميع الخطط ستدخل حيز التنفيذ فور الانتهاء من إعدادها بالشراكة مع الجهات المعنية.
وفي ما يتعلق بالاستثمارات والتحول الرقمي في محافظة القطيف، أوضح وكيل الوزارة المساعد للتقنية والاستثمار بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس ناصر محمد الناصر، أن المنطقة الشرقية عموماً، ومحافظة القطيف خصوصاً، تتمتع بموقع استراتيجي ومجموعة من الممكنات التقنية والرقمية العالية.
وأضاف أن اثنين من أكبر الاستثمارات التي شهدتها المملكة في الاقتصاد الرقمي اتخذت من الشرقية مقراً لها، وهما استثمارا شركتي “غوغل” و”مايكروسوفت”، إضافة إلى إنشاء شركة “بيانات”، وتجاوزت قيمة هذه الاستثمارات 30 مليار دولار.

جذب الاستثمارات

وأشار إلى أن المنطقة بشكل عام، والمحافظة بشكل خاص، قادرتان على جذب الاستثمارات الرقمية والتقنية، لما تتمتعان به من خبرات وقدرات عالية في سوق العمل وفي الشركات المستثمرة.
وفي ما يخص جاهزية البنى التحتية، أوضح الناصر أن العمل جارٍ على استكمال جاهزية شبكات الألياف الضوئية والاتصالات، نظراً لموقع المنطقة الاستراتيجي القريب من مناطق الكوابل البحرية وخطوط النقل البحري.

وأكد أن المحافظة قادرة على لعب دور محوري في الاقتصاد الرقمي، والاقتصاد الأزرق، والخدمات الزراعية والسياحية، وهي جميعها قطاعات واعدة وجاذبة لرؤوس الأموال.
فيما قال مستشار نائب وزير الرياضة المهندس نايف الدوسري إن الوزارة وضعت خطة استراتيجية واضحة، ويجري حالياً عمل تكاملي كبير بين الوزارة والبلدية والأمانة لتعزيز الاستثمار في الرياضة، وجعلها جزءاً من الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال خلق فرص استثمارية جديدة.
وأوضح الدوسري أن الوزارة تعمل بالتعاون مع عدد من الجهات على استحداث فرص جديدة للاستثمار في الرياضة، بوصفها عنصراً أساسياً في تنمية الناتج المحلي، لافتاً إلى أن حجم الاستثمارات في هذا القطاع في تزايد مستمر، سواء على مستوى منشآت الوزارة أو غيرها.
وبيّن أن أكثر من 4 آلاف لاعب ولاعبة من القطيف مسجلون رسمياً في وزارة الرياضة، مشيراً إلى أن 66% من سكان المحافظة البالغين – بحسب منظمة الصحة العالمية – يمارسون الرياضة من الرجال والنساء، وتُعد رياضتا المشي وألعاب القوى من أبرزها، ما يجعل من القطيف أرضاً خصبة للاستثمار الرياضي.
ونبّه إلى أن الاستثمار في الرياضة لا يقتصر على الألعاب التنافسية فقط، بل يشمل مختلف الأنشطة الرياضية.

فرص واعدة

أما المستشار في البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية المهندس إبراهيم الزهراني، فكشف عن فرص واعدة سيتم إطلاقها خلال الأسبوعين المقبلين، موضحاً أن هناك استثمارات كبيرة متاحة في قطاع الأسماك على سواحل المملكة، خصوصاً في القطيف نظراً لارتفاع معدلات استهلاك الأسماك فيها.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تهيئة المستثمرين عبر إعداد دراسات جدوى دقيقة وجاهزة لأنظمة المشاريع، بما يتيح للمستثمرين الدخول بسهولة في هذا القطاع، إلى جانب تقديم الاستشارات اللازمة وقروض بقيمة تصل إلى 70 ألف ريال لدعم المشاريع.
وأضاف الزهراني أن الأسبوع المقبل سيشهد افتتاح أول “مفرخ” للأسماك في الشرق الأوسط برأس أبو علي، وهي مبادرة تهدف إلى إنتاج أنواع الأسماك الرئيسة مثل الهمور والسبيطي والكنعد، كونها من أكثر الأنواع طلباً واستهلاكاً.
وأعرب عن أمله في أن تسهم المبادرة خلال العام المقبل في زيادة وفرة هذه الأنواع التي تعاني من شح في الوقت الراهن.