وزارة المالية تُعلن بيان المسبق للميزانية للسنة المالية 2027 وتقدّر الإنفاق بـ1.392 تريليون ريال
بيان المسبق للميزانية للسنة المالية 2027
أعلنت وزارة المالية السعودية اليوم بيان المسبق للميزانية الخاصة بالسنة المالية 2027، والذي يُظهر أن إجمالي الإنفاق المتوقع يبلغ حوالي 1.392 تريليون ريال، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة نحو 1.202 تريليون ريال.
التوقعات المالية والاقتصادية 2027‑2029
وبحسب البيان، من المتوقع أن يسجل العجز المالي نحو 3.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2027. وتظهر التوقعات أن الإيرادات قد ترتفع إلى حوالي 1.351 تريليون ريال بحلول 2029، بينما قد يصل الإنفاق إلى نحو 1.544 تريليون ريال في نفس السنة، وذلك استمراراً للإنفاق على الأولويات التنموية والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار البيان إلى أن مبادرات رؤية 2030 أسهمت في تنويع القاعدة الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، ما انعكس على أداء الأنشطة غير النفطية واستمرارها في دعم النمو وزيادة مقاومة الاقتصاد للصدمات.
الأداء الاقتصادي لعام 2026 والإجراءات المستقبلية
لفت البيان إلى أن التقديرات الأولية لعام 2026 تشير إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.6 % نتيجة تراجع الأنشطة النفطية المتوقعة بنحو 21.8 %، بينما من المتوقع أن تستمر الأنشطة غير النفطية في تحقيق نمو إيجابي kolem 3.2 %، مما يخفف من تأثير تراجع النفط.
وأظهرت المراجعات أن نمو الأنشطة غير النفطية بلغ 1.8 % في النصف الأول من 2026، مساهمةً في رفع مساهمتها في الناتج المحلي إلى مستويات تاريخية تبلغ 57.3 %. كما توقعت أن يصل معدل التضخم إلى حوالي 2.1 % لعام 2026، وانخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 6.5 % في الربع الثاني من نفس السنة.
وبخصوص التمويل، أوضح البيان أن الحكومة تنوي الاستمرار في عمليات الاقتراض المحلي والدولي وفقاً لاستراتيجية الدين متوسط الأجل، عبر إصدار سندات وصكوك وقروض بتكلفة عادلة، وتوسيع عمليات التمويل البديل مثل تمويل المشاريع والبنية التحتية ووكالات ائتمان الصادرات خلال 2027 ومتوسط الأجل.
وأكد معالي وزير المالية محمد الجدعان أن تقديرات ميزانية 2027 يجب النظر فيها في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتميز باستمرار عدم اليقين وتسارع التطورات الجيوسياسية، مشيراً إلى أن المملكة تستمر في إدارة المالية العامة بمنظور طويل الأمد لتعزيز قدرتها على التعامل مع هذه المتغيرات ومواصلة الإنفاق على التنمية والأولويات الاستراتيجية مع الحفاظ على استدامة المالية العامة وقوة الوضع المالي.
وأضاف الوزير أن الحكومة ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية والجغرافية السياسية وتقييم repercussions المحتملة على الاقتصاد العالمي وسلاسل التوريد وأسواق الطاقة، وستستجيب بسياسات مرنة واستباقية تدعم الاقتصاد وتعزز قدرته على تحقيق أهداف رؤية 2030.
وختم الوزير بأن العجز المتوقع لعام 2027 يعكس نهجاً مالياً يهدف إلى الحفاظ على قوة الوضع المالي للمملكة وتعزيز الاستدامة المالية، مع دعم النمو والتكيف مع التغيرات وإدارة الأزمات والاحتياجات الطارئة عبر الحفاظ على مستويات ديون عامة مستدامة واحتياطي مالي كبير.
وأوضح أن إصدار البيان المسبق للبيانات الأولية يعكس جهود الحكومة المستمرة لتعزيز الشفافية في المالية العامة وتعزيز الإفصاح المالي، وذلك لإبقاء المواطنين والمستثمرين وأصحاب المصلحة على علم بالتطورات الاقتصادية الرئيسية والتوقعات المالية للعام المقبل ومتوسط الأجل.
