على غرار أمريكا.. الصين تعتمد قوانين لشن حرب تجارية عالمية

أقرت الصين تعديلات على قانون التجارة الخارجية، تهدف إلى تعزيز قدرة بكين على شن حرب تجارية، والحد من الشحنات الخارجية من المعادن الاستراتيجية وسلع أخرى، وزيادة انفتاح اقتصادها البالغة قيمته 19 تريليون دولار.

تقليل الاعتماد على واشنطن

ذكرت وكالة أنباء شينخوا الرسمية، يوم السبت، أن التعديل الأخير لقانون التجارة الخارجية، الذي أقرته أعلى هيئة تشريعية في الصين، سيدخل حيز التنفيذ في الأول من مارس 2026.

ويأتي ذلك في وقت تعمل فيه الصين على تعديل الأطر القانونية المتعلقة بالتجارة لتقليل اعتمادها على الولايات المتحدة.
ويمنح قانون التجارة الخارجية، الذي اعتُمد عام 1994، وعُدّل 3 مرات منذ انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001، صانعي السياسات صلاحيات واسعة للتصدي للشركاء التجاريين الذين يسعون إلى الحد من صادراتها، واعتماد آليات مثل “القوائم السلبية” لفتح القطاعات المحظورة أمام الشركات الأجنبية.

أبرز التعديلات على قانون التجارة الصيني

وأضاف التعديل بندًا ينص على أن التجارة الخارجية يجب أن “تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية” وأن تُسهم في بناء الصين لتصبح “دولة تجارية قوية”، وفقًا لوكالة أنباء شينخوا.
كما يُوسّع التعديل ويُحسّن الأدوات القانونية المتاحة لمواجهة التحديات الخارجية.
ويركز التعديل على مجالات مثل التجارة الرقمية والخضراء، إلى جانب أحكام الملكية الفكرية، وهي تحسينات أساسية تحتاج الصين إلى إدخالها للوفاء بمعايير الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ، بدلاً من أدوات الدفاع التجاري التي ركز عليها التعديل الذي أُجري عام 2020 بعد أربع سنوات من حرب الرسوم الجمركية مع إدارة ترامب الأولى.

التصدي للدعاوى القانونية

كما تعمل بكين على تدقيق صياغة قوانينها تحسبًا لتحركات قضائية محتملة من الشركات الخاصة، التي باتت تبرز بشكل متزايد في الصين، وفقاً لدبلوماسيين تجاريين.
وقال دبلوماسي تجاري غربي يتمتع بخبرة عقود في العمل مع الصين: “أصبحت الوزارات أكثر قلقاً بشأن انتقادات القطاع الخاص. الصين دولة قانون، لذا يمكن للحكومة إيقاف شحنة شركة ما، لكنها تحتاج إلى سبب وجيه”.
ويقول دبلوماسيون تجاريون إن الحكومة الصينية قد تجد نفسها على خلاف متزايد مع القطاع الخاص عند سعيها لتنفيذ حظر شامل، مثل حظر بكين لجميع واردات المأكولات البحرية اليابانية، في ظل استمرار الخلاف بين أكبر اقتصادين في آسيا حول تايوان.