«المحتوى المحلي»: إضافة 105 منتجات في القائمة الإلزامية بإنفاق 2.3 مليار ريال

أصدرت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تحديث القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، وضم التحديث الأخير إدراج 105 منتجات وطنية جديدة ضمن القائمة موزعة على 7 قطاعات إستراتيجية.

وشملت القطاعات: الأدوية والمستحضرات الطبية، المستلزمات الطبية، البناء والتشييد، النقل والخدمات اللوجستية، الأثاث، الأمن السيبراني، وتقنية المعلومات.

القائمة الإلزامية

أوضحت الهيئة أن تحديث القائمة يأتي ضمن جهودها في تفعيل الآليات التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.

وأضافت أن ذلك يأتي بهدف تعزيز سلاسل الإمداد المحلية، ورفع جاهزية المصانع الوطنية لتلبية احتياجات السوق المحلي.
وبينت الهيئة أن تحديثات القائمة الإلزامية جاءت ضمن مساعيها نحو تعظيم المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني من خلال الإنفاق الحكومي.
وأفادت بأن حجم الإنفاق الحكومي المتوقع لهذه المنتجات يبلغ أكثر من 2.3 مليار ريال، مشيرةً إلى أن هناك 103 مصانع لديهم القدرة على تلبية الطلب الحكومي.
يذكر أن هذه التحديثات تأتي امتدادًا لجهود الهيئة المتواصلة في تمكين المنتجات الوطنية، واستحداث صناعات جديدة وقطاعات واعدة، من شأنها تنمية المحتوى المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.