الدولار يدفع ثمن حرب ترامب والفيدرالي.. هل بدأت نهاية «الاستثنائية الأمريكية»؟

انخفض الدولار إلى أدنى مستوياته في نحو 3 سنوات مقابل العملات الرئيسية، اليوم الخميس، على خلفية المخاوف بشأن استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي)، ومستقبل السياسة النقدية للبلاد.

وبحسب تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال”، يدرس الرئيس دونالد ترامب يدرس فكرة الإطاحة برئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، من منصبه بحلول سبتمبر أو أكتوبر المقبل، مما أثار قلق الأسواق من تأثير الدوافع السياسية في عمل أكبر مؤسسة مالية في العالم.

الدولار يترنح أمام العملات الرئيسية

تراجع مؤشر الدولار بشدة إلى 97.26 مع ارتفاع اليورو بنسبة 0.4% إلى 1.1710 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2021.

وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3% ليصل إلى 1.3723 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2022، بينما هبط الدولار إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 10 سنوات مقابل الفرنك السويسري عند 80 سنتًا.
كما خسرت العملة الخضراء 0.4% من قيمتها مقابل الين الياباني ليهبط سعر الدولار الواحد إلى 144.15 ين.

تدخلات ترامب تعصف بالثقة في البنك المركزي

قال كيران ويليامز، رئيس قسم أسواق النقد “تاتش كابيتال ماركتس”: “الأسواق ستشعر بالانزعاج من أي تحرك مبكر لتعيين خليفة لباول، خاصة وإذا بدا القرار بدوافع سياسية.”

وأضاف: “هذه الأفعال تثير تساؤلات حول تآكل استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي، وربما تُضعف مصداقيته”، محذرًا من أن ذلك “سيدفع الأسواق إلى إعادة تقييم توقعات أسعار الفائدة، وإعادة تقييم وضع الدولار.”
ووصف ترامب رئيس البنك المركزي، أمس الأربعاء، بأنه “فاشل”، ووصفه في مناسبة سابقة “بالأحمق”، لعدم خفض أسعار الفائدة بشكل حاد، في حين أفاد الأخير أمام مجلس الشيوخ بأن السياسة يجب أن تكون حذرة لأن خطط التعريفات الجمركية للرئيس تشكل خطرًا على التضخم.

هل انتهى عصر الاستثنائية الأمريكية؟

كان انتهاء “الاستثنائية الأمريكية”، أو فكرة أن الولايات المتحدة مختلفة بطبيعتها عن الدول الأخرى، موضوعًا رئيسيًا في تراجع الدولار في الأشهر الأخيرة، حيث يتساءل المستثمرون عن مكانته كعملة احتياطية مهيمنة واعتباره الملاذ الآمن الرئيسي بين العملات.
وقال محللو البنك تقريرهم: “إن خطر حدوث صدمات سلبية إضافية مرتفع، ونتوقع ارتفاع معدلات الرسوم الجمركية الأمريكية. ونتيجة هذه التطورات أن السيناريو الأساسي يتضمن نهاية مرحلة الاستثنائية الأمريكية.”
وحذر بنك “جي بي مورجان تشيس”، الأربعاء، من أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي الأمريكي ورفع التضخم، مما يؤدي إلى احتمالات بنسبة 40% لحدوث ركود اقتصادي.”