«صندوق النقد» يشيد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات العالمية

أكد خبراء صندوق النقد الدولي المرونة العالية للاقتصاد السعودي في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، بفضل التوسع أنشطة القطاع غير النفطي، واحتواء التضخم، ووصول معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا.

جاء ذلك ضمن البيان الختامي لبعثة الصندوق عقب انتهاء زيارتها بشأن مشاورات المادة الرابعة مع المملكة للعام 2025.

مرونة اقتصاد السعودية في مواجهة الصدمات

أشاد خبراء صندوق النقد بجهود الحكومة في تعزيز استدامة المالية العامة ومرونتها تجاه الصدمات، مشيرين إلى استمرار الطلب المحلي القوي في دعم النمو الاقتصادي رغم ارتفاع حالة عدم اليقين العالمي، وذلك انعكاسًا لاستمرار المملكة في تنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030 عبر الاستثمارات العامة والخاصة، ومدفوعًا بالنمو القوي في الائتمان.

وأوضح بيان الخبراء أن المملكة تمكنت من احتواء التضخم، حيث بلغت نسبته 2.3% في أبريل 2025، ومن المتوقع أن يظل مستقرًا بالقرب من 2%، ويُعزى ذلك إلى استقرار ربط الريال بالدولار الأمريكي، واستمرار الدعم الحكومي المحلي، إضافة إلى انخفاض تكاليف النقل والاتصالات، وتباطؤ وتيرة تضخم الإيجارات السكنية، فيما يُتوقع أن يبقى التضخم المستورد الناتج عن ارتفاع الرسوم الجمركية عالميًا تحت السيطرة.

جهود (ساما) والإصلاحات المستمرة

وأشادت البعثة بدور البنك المركزي السعودي (ساما) في تعزيز إطار عمل إدارة السيولة النقدية، معربة عن تقديرها لجهود البنك المتواصلة في تعزيز الأطر التنظيمية والإشرافية، إضافة إلى جهوده المستمرة في تعزيز فاعلية الأطر الرقابية والتنظيمية.

واستعرض البيان الإصلاحات الوطنية منذ العام 2016، مؤكدًا أن المملكة قد نفذت إصلاحات واسعة النطاق في تنظيم الأعمال والحوكمة وأسواق العمل ورأس المال، مستشهدًا في ذلك بتعزيز الأنظمة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في العام 2025.
ومن أبرز تلك الأنظمة نظام الاستثمار المحدث، وتعديلات نظام العمل، ونظام التسجيل التجاري الجديد، الذي يزيد من ثقة المستثمرين والشركات بشأن بيئة الأعمال، إلى جانب دعمه لمكاسب الإنتاجية، لتأكيد أهمية مواصلة جهود الإصلاح الهيكلي للحفاظ على نمو القطاع غير النفطي وتنويع الاقتصاد.

تطور المنظومة المالية في ضوء رؤية 2030

وأكد البيان أهمية استمرار الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز المنظومة المالية في دعم أوضاع المالية العامة، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مع جعل تعزيز الإطار المالي متوسط المدى أولوية.
يذكر أن هذه البعثات تأتي في إطار المشاورات السنوية بموجب المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي، وكجزء من مناقشات البرامج التي يراقبها خبراء الصندوق، أو كجزء من المتابعة الأخرى التي يقوم بها خبراء الصندوق للتطورات الاقتصادية.