روما.. وزير التجارة يبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية السعودية الإيطالية

اختتم وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية ماجد بن عبدالله القصبي والوفد المرافق، زيارة عمل للعاصمة الإيطالية روما استمرت يومين؛ بهدف تعزيز مستوى الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين، إلى جانب المشاركة في أعمال منتدى الأعمال السعودي – الإيطالي، الذي حضره 200 قيادي من القطاعين الحكومي والخاص في البلدين.

وعقد الوزير اجتماعات وزارية شارك فيها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إيطاليا.

وتضمنت استعراض الفرص الواعدة التي أحدثتها رؤية المملكة 2030، وتحفيز الشركات الإيطالية لتوسيع أعمالها في القطاعات الواعدة، خاصة ذات الصلة بالسياحة والضيافة، والعمارة والأثاث، وتصميم الأزياء، والسلع الفاخرة، وتجارة الجملة والتجزئة، والتجارة الإلكترونية، والتنقل الفاخر واليخوت.

تعزيز التعاون التجاري

واجتمع القصبي اليوم، بوزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو، ووزير الشركات و”صنع في إيطاليا” أدولفو أورسو، لمناقشة تعزيز التعاون التجاري واستثمار الفرص المتاحة أمام قطاعي الأعمال في البلدين، إلى جانب تشجيع تبادل الخبرات والمعارف.
وزار المقر الرئيسي لـ(FENDI) حيث التقى كبار تنفيذيي الشركة، واطلع على نموذج عمل الشركة التي تعمل في 35 دولة حول العالم، كما شملت الزيارة جولة تعريفية بـ(قصر الحضارة الإيطالية) الذي يحتضن مقر الشركة.

مُسرعات أعمال سعودية إيطالية

وشهدت الزيارة في يومها الأول عقد اجتماعات مع وزير الإصلاحات المؤسسية وتبسيط اللوائح التنظيمية إليزابيتا كاسيلاتي، ونائب وزير الشركات و”صنع في إيطاليا” فالنتينو فالنتيني، ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية الإيطالية السعودية ماركو أوسناتو.
وناقش القصبي التعاون في مجال تعزيز بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، والاستفادة من نموذج الشركات الصغيرة والمتوسطة الإيطالي، إلى جانب بحث فرص إطلاق مُسرعات أعمال سعودية إيطالية مشتركة، وتشجيع الشركات الإيطالية المتخصصة في مجالات التجارة الإلكترونية، على توسيع أعمالها في المملكة.

يُذكر أن الوفد ضم قيادات عددٍ من الجهات الحكومية، هي وزارات: التجارة، والاستثمار، والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للبحر الأحمر، وهيئة فنون العمارة والتصميم، وهيئة الأزياء، وصندوق الاستثمارات العامة، والمركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، ومجلس التجارة الإلكترونية، إلى جانب ممثلين عن عدد من الشركات الوطنية.