الاقتصاد السعودي يواصل صموده.. مؤشرات وتوقعات إيجابية رغم التحديات

يواصل الاقتصاد السعودي تحقيق مؤشرات إيجابية تعكس قوة السياسات الإصلاحية، ونجاعة رؤية 2030.

ووفقا لتقرير “راصد الاقتصاد والاستثمار السعودي” الصادر عن وزارة الاستثمار، توقعت التقارير الدولية نموا مستقرا للناتج المحلي، مدفوعا بالأنشطة غير النفطية، مع تأكيد وكالات التصنيف الائتماني العالمية على متانة الوضع المالي واستدامته.

وتعزز تلك المؤشرات الثقة في الاقتصاد الوطني، وتدعم طموح السعودية للانضمام إلى أكبر 15 اقتصادا عالميا بحلول 2030.

توقعات المؤسسات الدولية

وأشارت توقعات صندوق النقد الدولي (IMF) الصادرة في شهر أبريل من العام 2025م إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 3% في عام 2025م بانخفاض مقداره 0.3 نقطة مئوية فقط عن التوقعات السابقة الصادرة في شهر يناير 2025م.
وخفض الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية في عام 2026م من 4.1% إلى 3.7%؛ ويعود ذلك إلى بلوغ معدلات التعريفات الجمركية الفعلية مستويات غير مسبوقة، والصعوبة البالغة في التنبؤ بأوضاع البيئة الاقتصادية العالمية في الوقت الراهن.
وأشارت توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) الصادرة في شهر مارس 2025م إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 3.8% في عام 2025م بينما توقعت نمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3.6% في عام 2026م.
وتوقع البنك الدولي (World Bank) في التقرير الصادر لشهر أبريل 2025م نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 2.8% في عام 2025م وبنسبة 4.5% في عام 2026م.

تقديرات الميزانية العامة

وأظهرت تقديرات بيان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025م الصادر من وزارة المالية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية بنحو 4.6% في عام 2025م، وبنسبة 3.5% في عام 2026م؛ مدفوعاً بشكل رئيس بنمو الأنشطة غير النفطية.
وتعكس هذه التوقعات الإيجابية التزام السعودية بتنفيذ إستراتيجياتها الطموحة، وتحقيق التنمية المستدامة؛ مما يزيد ثقة المستثمرين ويعزز مكانة الاقتصاد السعودي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ورفعت وكالة ستاندر آند بورز (S&P) في تقريرها الصادر في شهر مارس من العام 2025م تصنيف السعودية الائتماني إلى “+A” مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأعزت ذلك إلى جهود المملكة المستمرة في الإصلاحات الشاملة التي تسهم في دعم تنمية الاقتصاد غير النفطي، واستدامة المالية العامة.
وأكدت وكالة فيتش (Fitch) تصنيفها الائتماني للسعودية عند “+ A” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقاً لتقريرها الصادر في شهر فبراير من العام 2025م، كما أشارت الوكالة إلى استمرار المملكة في الإصلاحات المالية؛ التي من شأنها زيادة مرونة الميزانية العامة في مواجهة تقلبات أسعار النفط.

تقديرات الإحصاء

ووفقاً للتقديرات السريعة الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا في الربع الأول من العام 2025م بنسبة 2.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
ويعود ذلك إلى نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.2%، ونمو الأنشطة الحكومية بنسبة 3.2%، في حين تراجعت الأنشطة النفطية بنسبة 1.4%.
وبحسب أحدث البيانات الصادرة من البنك المركزي السعودي (ساما) لشهر مارس من العام 2025م، سجلت مؤشرات الاستهلاك الرئيسة معدلات نمو ملحوظة خلال الربع الأول من العام 2025م على أساس سنوي، وارتفعت مبيعات نقاط البيع ومدفوعات سداد بنسبة 8.7% و17.9% على التوالي.
ويأتي الارتفاع في مبيعات نقاط البيع؛ نتيجة إلى زيادة المبيعات في قطاعي المجوهرات والملابس والأحذية وقطاع الخدمات الأخرى بنسبة 40.9%، و25% و18.9% على التوالي في الربع الأول من العام 2025م.
وارتفع عدد عمليات نقاط البيع لهذه القطاعات بنسبة 19.1% 24.3% و25.9% على التوالي خلال نفس الفترة.
وارتفعت السحوبات النقدية بنسبة 3.4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.