الاستخدام الأمثل.. اشتراطات جديدة لاستثمار أراضي الجهات الحكومية بالجوف

طرح المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف سياسة استثمار الأراضي المملوكة للجهات الحكومية في المنطقة عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تنظيم وتعزيز استثمار الأراضي الحكومية، وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتقليل احتمالية تعثر المشاريع.

ويهدف المشروع إلى إعداد خارطة طريق استثمارية شاملة توضح الأراضي الحكومية المتاحة في منطقة الجوف، والفرص الاستثمارية المرتبطة بها، مع تحديد أفضل الاستخدامات الممكنة لكل أرض، بما يحقق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي، ويعزز كفاءة تخصيص الأراضي، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وخطط التنمية الوطنية.

وترتكز سياسة استثمار الأراضي الحكومية في منطقة الجوف على مجموعة من المبادئ الحاكمة لعملية الاستثمار وإدارة الأراضي، في مقدمتها تحقيق أعلى مستويات الشفافية والعدالة والكفاءة الاقتصادية، إلى جانب تعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية، وضمان تكامل الجهود مع استراتيجية تطوير المنطقة والأهداف الوطنية للتنمية.
وأكدت السياسة اعتماد مبدأ الشفافية من خلال الإفصاح الكامل عن جميع البيانات والإجراءات المتعلقة بطرح الأراضي، ووضع معايير موحدة لتقييم جاذبية الأراضي وربطها بالعائد الاقتصادي المتوقع، بما يعزز الثقة بين المستثمرين والجهات الحكومية.
شددت على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، عبر تمكين جميع المستثمرين من الوصول إلى المعلومات والفرص الاستثمارية بشكل متساوٍ دون تمييز.

وفيما يتعلق بالكفاءة الاقتصادية، أوضحت السياسة أن توجيه الأراضي سيتم نحو الاستخدام الأمثل الذي يحقق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي لمنطقة الجوف، مع مراعاة الاستدامة من خلال الأخذ في الاعتبار الأبعاد البيئية والاجتماعية عند تخصيص الأراضي، وضمان توافق الأنشطة الاستثمارية مع متطلبات التنمية المستدامة.
كما أكدت السياسة أهمية مواءمة الأنشطة الاستثمارية مع استراتيجية منطقة الجوف، بما يضمن تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى المنطقة والمملكة، مع الالتزام بالأنظمة والتشريعات الصادرة عن الجهات التنظيمية ذات العلاقة، وفي مقدمتها وزارة الاستثمار، ووزارة البلديات والإسكان، والهيئة العامة لعقارات الدولة.

وتضمنت السياسة اعتماد ”مؤشر جاذبية الأراضي“ كأداة نظامية لتقييم الأراضي الحكومية المخصصة للاستثمار، بما يضمن الشفافية والموضوعية في عملية التخصيص، ويسهم في تحديد مدى ملاءمة الأراضي للاستخدامات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز كفاءة التخصيص لتحقيق العوائد الاقتصادية المستهدفة، ودعم التنمية المتوازنة واستقطاب الاستثمارات المتنوعة.
ويعتمد المؤشر على معايير كمية ونوعية تشمل الموقع الجغرافي، ومساحة الأرض، والنشاط الاقتصادي المناسب، والبنية التحتية، حيث تُمنح كل قطعة أرض درجة نهائية لا تتجاوز 32 نقطة.
وتُستخدم نتائج المؤشر في المفاضلة بين الأراضي وفق أسس موضوعية، وربط التخصيص بالعوائد الاستثمارية المتوقعة، وضمان توافق الاستخدامات مع خطط التنمية الاقتصادية.
وجرى تصميم مؤشر جاذبية الأراضي لتصنيف الأراضي الاستثمارية في منطقة الجوف إلى ثلاث فئات رئيسية، بهدف رفع دقة التحليل وتوجيه قرارات الاستثمار نحو الفرص الأكثر جذبًا، وتحديد مدى ملاءمتها للاستخدامات الاقتصادية المستهدفة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأراضي الحكومية.
وأوضحت السياسة آلية مواءمة وتسكن الأنشطة الاستثمارية مع المساحات المتاحة لكل قطعة أرض، من خلال ربط الأنشطة الاستثمارية بالحد الأدنى للمساحات، بما يضمن توافق الاستخدامات الاقتصادية مع طبيعة الأرض وإمكاناتها، ويعزز الكفاءة في تخصيص الأراضي وتعظيم الاستفادة منها.
وحددت السياسة شروط ومتطلبات المستثمرين وفق حجم المشاريع، حيث شملت متطلبات خاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والاستراتيجية، مع اشتراط تقديم شهادات تقييم ائتماني معتمدة بتصنيفات محددة، بما يضمن الجدية والملاءة المالية للمستثمرين، ويسهم في رفع جودة المشاريع وتقليل مخاطر التعثر.