القويز: الصناديق الوقفية تتضاعف خلال عام وتبلغ 2.2 مليار ريال

أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، محمد القويز، أن الصناديق الوقفية ما زالت في مراحلها الأولى من النمو، إذ تبلغ قيمتها حالياً نحو 2.2 مليار ريال فقط، بما يعادل 1% من إجمالي حجم الصناديق الاستثمارية في المملكة، والبالغ حوالي 750 مليار ريال.

وأوضح القويز، خلال مشاركته في مؤتمر TEDxKAU الذي استضافه مركز الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبدالعزيز برعاية محافظ الهيئة العامة للأوقاف، أن إجمالي أصول قطاع إدارة الأصول – سواء التي تديرها المؤسسات أو الأفراد أو الشركات – تجاوز 1.1 تريليون ريال، مشيراً إلى أن الصناديق الاستثمارية تستحوذ على الحصة الأكبر من هذه الأصول.

نمو متسارع

وبيّن أن الصناديق الوقفية بدأت تسجل نمواً ملحوظاً، حيث تضاعفت قيمتها خلال عام واحد فقط؛ إذ ارتفعت من نحو مليار ريال في العام الماضي إلى 2.2 مليار ريال حالياً، ما يعكس وتيرة توسع سريعة يتوقع أن تعزز من دورها في التنمية المجتمعية.
وأضاف أن حجم المحافظ الوقفية – التي يجري العمل على حصرها – مرشح لأن يكون أكبر من حجم الصناديق الوقفية المسجلة.

تحول في مفهوم الوقف

وأشار القويز إلى أن مفهوم الوقف في المملكة يشهد تحولاً نوعياً؛ فلم يعد مقتصراً على الأصول العقارية أو التقليدية، بل أصبح يشمل الصناديق الاستثمارية الموقوفة التي تحقق عوائد مالية أكبر للمستفيدين، إلى جانب التوجه نحو إيقاف المحافظ الاستثمارية كآلية جديدة لدعم الأنشطة الوقفية.

دعم القطاع غير الربحي

وشدد رئيس هيئة السوق المالية على أن الهدف من تطوير المنتجات الوقفية هو الإسهام في تلبية الاحتياجات المجتمعية والتنموية، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي، لافتاً إلى أن الصناديق الوقفية – التي تُعد جميع وحداتها موقوفة – تلتزم بكافة المتطلبات الواردة في لوائح صناديق الاستثمار الصادرة عن الهيئة، حيث تُستثمر أموالها ويُصرف ريعها للجهات المستفيدة بما يضمن الاستدامة ويعزز التكامل مع جهود التنمية الوطنية