حرب المصادرات: انقسام أوروبي حول مليارات من الأصول الروسية المجمدة

أثارت تهديدات موسكو بـ “الرد بقسوة” على الاستثمارات الغربية ردًا على تجميد الأصول الروسية في أوروبا، المخاوف في عواصم الاتحاد الأوروبي الذي ما يزال مترددًا بشأن استخدام هذه الأموال لدعم أوكرانيا.

الخطة الأوروبية تصطدم بتهديد روسي

يأتي ذلك بعد أن وافق الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي على تجميد 210 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي إلى أجل غير مسمى، كجزء من خطة لتحويلها إلى قرض قيمته 90 مليار يورو لأوكرانيا خلال العامين المقبلين. في مقابل ذلك توعدت “”بأقسى رد” حال استخدام أصولها السيادية، وهو تهديد أثار قلقًا خاصًا في بلجيكا وإيطاليا والنمسا.

انقسام أوروبي

تجلت أبرز مظاهر الانقسام بين القادة الأوروبيين في بلجيكا، التي تستضيف غالبية الأصول المجمدة عبر شركة إيداع الأوراق المالية “يوروكلير”. ويعتبر رئيس الوزراء البلجيكي، بارت دي فيفر، أن مخاطر الانتقام الروسي كبيرة جدًا على بلاده، وطالب أعضاء التكتل بتقديم ضمانات مالية وقانونية “غير محدودة” لتحمل العبء، وهو ما ترفضه عواصم أخرى.

في المقابل، تدفع ألمانيا، القوة الدافعة الرئيسية للخطة، باتجاه المضي قدمًا، مؤكدة على مبدأ تحمل جميع الدول لنفس المخاطر، وترى أن استخدام الأصول الروسية هو السبيل الوحيد لتمويل أوكرانيا دون تحمل ديون إضافية.

مخاوف بلجيكية

تخشى بروكسل من أن تكون “يوروكلير” أول ضحية للانتقام الروسي، حيث لا تزال أصول تبلغ قيمتها 17 مليار يورو لصالح عملائها محتجزة في روسيا وقابلة للمصادرة.

ووفقًا لمعهد كييف للاقتصاد، تمتلك الشركات الغربية ما لا يقل عن 127 مليار دولار من الأصول في روسيا حتى 2024. وقد صادرت روسيا بالفعل أو جمدت أصول 32 شركة غربية على الأقل، تسببت بخسائر لا تقل عن 57 مليار دولار.
من جانب آخر، أعربت إيطاليا عن قلقها من المخاطر المحتملة، بينما تخشى النمسا من أي إجراء ضد بنك “رايفايزن”، الذي حقق إيرادات بلغت 2.9 مليار دولار في روسيا العام الماضي. ولا تزال فروع بنوك مثل “يوني كريديت” الإيطالي و”رايفايزن” ناشطة في روسيا.

أوراق الضغط الروسية

تمتلك روسيا “ورقة رابحة” عبر حسابات تحتجز فيها عوائد وأرباح المستثمرين الغربيين المقدرة بمليارات الدولارات، ويمكن تحويلها لتمويل العجز المالي الروسي إذا اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة ضد أصولها المجمدة.
أفادت وكالة تاس الروسية، يوم الإثنين الماضي، أن البنك المركزي الروسي رفع دعوى قضائية في موسكو يطالب فيها بمبلغ 18.2 تريليون روبل (229 مليار دولار) من شركة الأوراق المالية “يوروكلير” التي تتخذ من بروكسل مقرًا لها.
وكان البرلمان الروسي قد حذر في نوفمبر الماضي من أن أي مصادرة لأصول روسيا من قبل الاتحاد الأوروبي يجب أن تقابل بإجراء قانوني ضد بلجيكا وشركة الأوراق المالية “يوروكلير”، محذرًا من أنه يمكن لموسكو أيضا مصادرة على أصول المستثمرين من “دول غير صديقة”.