وزير المالية يرأس وفد المملكة في اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين

يرأس وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وفد المملكة المشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين لعام 2025، المقرر انعقادها في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 13 – 18 أكتوبر الحالي.

ويضم وفد المملكة محافظ البنك المركزي السعودي (ساما) أيمن بن محمد السياري، ومساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية م. عبدالله بن عبدالرحمن بن زرعة، ووكيل رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية د. رياض الخريّف.

ووكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية خالد باوزير، والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين هاني المديني، ومساعد محافظ البنك المركزي السعودي للشؤون النقدية طلال الحمود، ووكيل المحافظ للمدفوعات عبدالعزيز أبانمي.
إضافة إلى عدد من المختصين من وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، والصندوق السعودي للتنمية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمركز الوطني لإدارة الدين.

الاجتماع الرابع لوزراء المالية

وخلال هذه الاجتماعات، سيشارك وزير المالية ومحافظ البنك المركزي السعودي في الاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين والمنعقد تحت رئاسة جنوب أفريقيا.
وسيتناول الاجتماع أبرز تطورات الاقتصاد العالمي، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التعاون الدولي لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمي.

وسيشارك وزير المالية في اجتماع لجنة التنمية لمحافظي مجموعة البنك الدولي، لمناقشة مستجدات أعمال وخطط التنمية العالمية التي تنفذها المجموعة، وعلى رأسها دور المجموعة في توفير فرص العمل كمحرك اقتصادي يُسهم في تمكين القطاع الخاص.
إضافة إلى التعاون مع الدول لتطوير سياسات جاذبة للاستثمارات تعزز النمو الاقتصادي.

بحث تطورات الاقتصاد العالمي

وسيرأس الجدعان اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، لبحث تطورات الاقتصاد العالمي وآفاق النمو والمخاطر المحيطة به، ومناقشة أولويات السياسات الاقتصادية العالمية، ودور الصندوق في التعامل مع هذه التطورات من خلال تقديم الدعم المالي والمشورة وبناء القدرات الفنية للدول الأعضاء.
وتعد الاجتماعات السنوية منصة عالمية تجمع وزراء المالية، ومحافظي البنوك المركزية، وكبار المسؤولين من المنظمات الدولية والقطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والأكاديميين، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة بما في ذلك الاقتصاد والنظام المالي العالمي، والتنمية المستدامة، وسبل القضاء على الفقر، إضافةً إلى عدد من القضايا الاقتصادية والمالية.