وزير الصناعة لـ «اليوم»: ضوابط صارمة لضمان مشاريع تعدينية مستدامة

شدّد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، على أن التوجه العالمي نحو الاستدامة يقع في صميم استراتيجية السعودية لقطاع التعدين منذ انطلاقتها، مؤكدًا أن الوزارة تضع ضوابط صارمة لضمان مشاريع تعدينية ذات أثر اقتصادي واجتماعي إيجابي ومستدام، دون أي مساس بالبيئة أو المجتمعات المحلية.

وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية لا تقتصر على استخراج الثروات الطبيعية فحسب، بل تمتد إلى تكامل قطاع التعدين مع القطاع الصناعي، وستعمل الصناعات التحويلية المحلية كمحفز رئيسي للطلب على المواد الخام المستخرجة، مما يخلق حلقة اقتصادية متكاملة تضاعف القيمة المضافة وتعزز المحتوى المحلي.

ضوابط صارمة

وأكد أن الوزارة تضع ضوابط صارمة لضمان أن يكون للمشاريع التعدينية أثر اقتصادي واجتماعي إيجابي على المجتمعات المحلية، دون أي تأثير سلبي على البيئة، وذلك عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وفي تصريحات صحفية على هامش منتدى «جيومين 2025» المنعقد في جدة، أوضح الخريف لـ«اليوم» أن نظام الاستثمار التعديني في المملكة يتضمن بنودًا واضحة وصريحة تحدد مسؤوليات الشركات المستثمرة، ما يضمن تحقيق التوازن بين الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية والحفاظ على المكتسبات البيئية والاجتماعية، بهدف تقديم نموذج عالمي في «التعدين المسؤول والمستدام».

طفرة كبيرة

وأكد أن قطاع التعدين يمثل الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية بعد قطاعي النفط والغاز والبتروكيماويات، كاشفًا عن تحديث تقديرات قيمة الثروات المعدنية في المملكة لترتفع إلى 2.5 تريليون دولار، مما يفتح آفاقًا استثمارية واسعة أمام القطاع الخاص ويعزز مسيرة التنمية المستدامة.
وقال إن هذا القطاع الحيوي، الذي حددته رؤية المملكة 2030 كأحد أهم محركات النمو، يشهد حاليًا طفرة كبيرة مدفوعة بزيادة ملحوظة في أعداد تراخيص الاستثمار، سواء في مراحل الاستكشاف الأولية أو في عمليات التعدين الفعلية للمناجم، استجابةً للطلب العالمي المتنامي.